مجاهد: حرية التعبير في المغرب في خطر

تسبب مشروع القانون 22.20 المتعلق باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب في ضجة واسعة. الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يعتبر المنظمة العالمية الأولى على مستوى مهنة الصحافة ضم بدوره صوته لأحد شركائه وهو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وطالب بالسحب الفوري لمشروع القانون.
صحيح أنه لا يتعدى أن يكون مشروع قانون، لكن ذلك كان كافيا ليستأثر باهتمام أقلام كثيرة، تبنى المجلس الحكومي في التاسع عشر من مارس الفارط نص القانون 22.20 المتعلق باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي، منصات البث ومنصات مشابهة، الذي عمد مستعملو الانترنيت إلى تلقيبه ب"قانون الكمامة"، وذلك دون إبلاغ أي منظمة سواء كانت مهنية أو منتمية للمجتمع المدني. وسبب هذه الضجة وجيه حسب المواد الأولى المنشورة في الصحافة المغربية، لا سيما المواد 13 و14 و18 من النص، التي تفيد بحقيقة أن تحدي مقاولة أو انتقاد جودة منتوج معين على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي هي أفعال يعاقب عليها بغرامات مهمة قد تصل إلى عقوبات حبسية تتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات من الحبس النافذ.
وأدان رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يونس مجاهد مشروع هذا القانون بشدة من خلال تصريح مفاده: " أنا قلق فعلا من مضمون هذا النص، إنه لمن غير المقبول بتاتا أن يتم استغلال وضعية الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بمرض كوفيد 19 من أجل تمرير نص قانون مدمر للحريات. بإسم الاتحاد الدولي للصحفيين، أرفض بشكل قاطع أن تقيد الحكومة المغربية حرية التعبير الخاصة بالمواطنين وحرية الصحافة، وأطالب الوزير بسحب هذا المشروع فورا، الذي يعتبر مناقضا لكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي التي صادق عليها المغرب".
من جهتها صرحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية: " كل مشروع يرمي إلى تنمية وتطوير حرية الصحافة والنشر يجب أن يناقش مسبقا مع المنظمات المهنية وهيئات المجتمع المهني، وهو الامر الذي لم يحدث في هذه الحالة، نحن فعلا قلقون بشأن المجريات الحالية للأحداث في المغرب".
وأضاف الرئيس يونس مجاهد: " أطلب اليوم من الحكومة المغربية أن تسترجع نهج الحوار مع مختلف المؤسسات المهنية وهيئات المجتمع المدني مثلما يقر بذلك دستور 2011".