بعد تصاعد الإصابات بكورونا في طنجة.. حقوقيون يدعون إلى غلق المؤسسات الصناعية التي استأنفت نشاطها

دعا الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، السلطات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في غلق المؤسسات الصناعية التي استأنفت نشاطها فورًا، حفاظًا على أرواح العمال وصحتهم، نظرًا لما آلت اليه الحالة الوبائية بالمدينة و تصاعد عدد الإصابات.
وأبدى فرع الجمعية الحقوقية، في بيان صدر عقب اجتماعه العادي عن بعد بتاريخ 06 ماي 2020، انشغاله الكبير لتطور الوضعية البيئية لفيروس كوفيد 19 بالمدينة تزامنًا مع استئناف مجموعة من المعامل نشاطها ضاربين أربابها عرض الحائط للظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا مع الجائحة و حالة الطورائ الصحية المقررة ببلادنا التي تستمر الى 20 ماي .

وقال البيان، الذي وصل “لكم” نسخة منه، إنه تم إرغام العاملات و العمال على الاشتغال في ظروف عمل جد سيئة لا تحترم القواعد الصحية الوقائية و الاحترازية و معايير التباعد الاجتماعي ، وذلك في استخفاف تام بحياة العمال وصحتهم، مشيرا إلى أن الثمن كان غاليًا تمثل في ارتفاع سريع في عددٍ الإصابات، وانتشار رقعة العدوى في صفوف العمال و بين أفراد أسرهم ، و نتيجة لهذا المنحى التصاعدي أصبحت مدينة طنجة تحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عددٍ المصابين .
وجدد الفرع دعوته للسلطات أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، والعمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين والسجناء كإجراء ضروري لحماية نزلاء المؤسسات السجنية والاصلاحية من هذا الوباء الفتاك، مبرزا ما يعيشه السجن المحلي 1 بطنجة، حيث سجلت فيه العديد من الاصابات في الأيام الاخيرة في صفوف السجناء و الموظفين ، مع تسجيل حالة وفاة مؤكدة حسب ما أوردته بعض المواقع الالكترونية ، مما دفع عائلات السجناء للاحتجاج و تنظيم وقفات يومية أمام باب السجن المحلي مطالبين إدارة السجن بالكشف عن الحالة الوبائية داخل السجن بكل شفافية، مضيفا أن السجن المحلي بطنجة 1 يعرف اكتظاظًا مهولًا ، مما يشكل خطرًا على صحة السجناء وعلى الصحة العمومية بشكل عام .
واستنكر مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أسلوب اللامبالاة وسياسة الأذان الصماء الذي تنهجها إدارة المؤسسة السجنية والسلطات في مواجهة مطالب عائلات السجناء ، فعوض ان تفتح قنوات الحوار معهم لتبديد مخاوفهم ، والاستجابة لمطالبهم المشروعة قامت هذه الأخيرة بايقافهم و اقتيادهم إلى مخافر الشرطة.
وأعلن المكتب تضامنه اللامشروط والمطلق مع عائلات السجناء الذين تم إيقافهم مساء الأمس 06/05/2020 ، بسبب تنظيمهم لوفقة احتجاجية سلمية ، مطالبين بإطلاق سراحهم فورًا دون قيد او شرط ، مستنكرا هذا الهجوم على حرية الرأي والتعبير التي يقرها الدستور و تضمنها المواثيق الدولية.
وجدد بيان الفرع مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، في مقدمتهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و الصحفيين، والمدونين و المدافعين عن حقوق الانسان ، وسحب المتابعات الجارية .
هذا ولم يفت البيان دعوة المواطنات والمواطنين للمزيد من التعبئة الصحية، والتقيد بتدابير الحجر الصحي ، و بالتوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة ، مشيدا بمجهودات مهنيي قطاع الصحة من ( أطباء ، و ممرضين ، إداريين و تقنيين ..) الذين وصفهم بجنود الخط الأول في المواجهة.