حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا"

طالب المرصد المغربي للسجون بضرورة تقليص عدد السجناء داخل الزنازين والعنابر وتطهير وتعقيم المباني كإجراءات احترازية للوقاية ضد انتشار "فيروس كورونا"، موجها أيضا دعوة إلى السلطات القضائية من أجل اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الذين ستنقضي مددهم خلال شهر مارس الحالي وإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم والسجناء المسنين ما فوق 65 سنة وإعمال التدابير الخاصة بالإفراج المقيد بشروط.
وطالب المرصد، ضمن بلاغ له، بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي احترازي، مطالبا كذلك رئاسة النيابة العامة بتأجيل إحضار المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم وتنقلهم من وإلى المؤسسات السجنية وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاحق.
وتحدث المرصد عن أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة وعاجلة لحماية نزلاء المؤسسات السجنية من انتشار عدوى "فيروس كورونا" بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وهشاشتها واعتبارًا لظروف الاعتقال والاختلاط والنقص الواضح في البنية التحتية والعاملين في مجال التطبيب والتمريض داخل المؤسسات السجنية.
وأشار المرصد إلى أهمية الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمواجهة انتشار الفيروس الوبائي ودعوة السجينات والسجناء والعائلات إلى الالتزام بها لتسهيل المهام وضمان مواجهة فعالة للفيروس، موجهًا دعوة المندوبية إلى توفير مواد التعقيم والمطهرات والنظافة الموصى بها صحيا ووضعها رهن إشارة السجناء.
وسبق أن دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين يتابعون على خلفية تهم غير خطيرة، قصد تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون المغربية، بما يسهم في الحد من انتشار "فيروس كورونا" المستجد.
وقال أبو بكر لاركو، رئيس الهيئة الحقوقية نفسها، في تصريح لهسبريس، إن الاعتقال الاحتياطي هو السبب الأبرز للاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع ينجم عنه من مخاطر، خاصة في الظرفية الراهنة، حيث ينتشر "فيروس كورونا" في مختلف بقاع العالم.
المندوبية العامة لإدارة السجون سبق أن اتخذت تدابير تندرج ضمن الحرب التي أعلنها المغرب لمحاربة انتشار "فيروس كورونا" داخل السجون؛ وهو الأمر الذي سجل بعض الحالات المعزولة فقط.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن الحالات التي اشتبه فيها بإمكانية حمل فيروس "كورونا" كانت معزولة، وتم التعامل معها وفقا للإجراءات المعمول بها، وهي التواصل مع مصالح وزارة الصحة وإجراء التحاليل المخبرية الضرورية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر الجريدة أن سجون المملكة لم تسجل إلى حدود الساعة أي حالة إصابة بفيروس "كورونا"، ضمن ما أعلن عنه المغرب من إصابات، كشفت المصادر ذاتها أن التعامل الحذر مع المصابين المحتملين سجل في عدد من السجون وكانت النتائج سلبية.