أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2019، الذي يرصد الانتهاكات والاختلالات وكذا المكتسبات الوطنية في هذا المجال. وتضمن التقرير السنوي للمنظمة 127 توصية وأزيد من 144 جدولا إحصائيا، هي ثمرة للرصد اليومي لوضعية حقوق الإنسان، كما سجل التقرير انبثاق أنماط جديدة من النضال المطلبي غير المسبوقة، إضافة إلى رسائل للسلطات بخصوص الفقر والتهميش، وانتشار الفساد ومكافحته.
وسجل تقرير المنظمة تأخر المنجز المؤسساتي والقانوني، حيث حصل تأخير كبير في تحيين وملاءمة بعض المؤسسات مع المقتضيات الدستورية، أو في تعيين الهياكل المسؤولة عنها، كما لاحظ التقرير تأخرا في اعتماد بعض القوانين، ناهيك عن عدم تصديق المغرب على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة باتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان، بالرغم من وعود حكومية سابقة، متسائلا عن مآل الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وبخصوص الحق في الحياة، أوصى التقرير بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام، وتعزيز المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية والأطر المتخصصة، وكذا القيام بعملية التوعية والتحسيس بخصوص ظاهرة الانتحار، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية للوقاية من نتائج الكوارث الطبيعية أمام تزايد أخطار التغيرات المناخية، والمصادقة على اتفاقية إسطنبول للحماية والوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي. وأكد التقرير على التفعيل السريع للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مع تبني استراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب، وضرورة التزام رجال الأمن بإطلاق الرصاص نحو الأطراف السفلى تنفيذا للقوانين السارية، علاوة على تمكينهم من المعدات الكفيلة بتفادي استخدام الرصاص الحي، والعناية الكاملة بالأمنيين ورجال السلطة الذين يتعرضون للاعتداءات وبذويهم في حالات العجز أو الوفاة. كما أوصى التقرير بضرورة دعم المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، لمواجهة الخصاص الحاصل، وإيجاد حل لمعضلة الاكتظاظ الذي تعاني منها السجون، وذلك بالتعجيل بحل إشكاليات الاعتقال الاحتياطي، وتبني العقوبات البديلة. وفيما يتعلق بالحريات الفردية، أوصى التقرير بتعديل المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجنائي بخصوص الإيقاف الإرادي للحمل، وبإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الأشخاص الراشدين، وعدم الإفلات من العقاب في حالات التشهير، بالإضافة لإلغاء تجريم الإفطار العلني، وحماية المغاربة من أي مس بحرياتهم الشخصية ومراسلاتهم، وكذا تيسير الزواج المختلط بتبني الزواج المدني. ودعت المنظمة إلى التعجيل بسن القانون المنظم للهجرة والقانون المتعلق باللجوء، وعدم الالتجاء لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين في مراكز غير قانونية، وتمكينهم من حقوقهم وتقديم المساعدات الممكنة لهم. أما على مستوى حرية التعبير والرأي والصحافة، فقد أوصى التقرير بمراجعة العقوبات السالبة للحرية، وعدم تجريم نشر معطيات وأخبار صحيحة تهم الشأن العام، مع التأكيد على مراجعة القانون المنظم لتأسيس الجمعيات، والقانون التنظيمي للتجمع والتظاهر السلميين، وضمان التمتع بهذا الحق، مع تعليل أي قرار بالمنع، والفصل فيه من لدن القضاء الاستعجالي. كما ركز التقرير على الصحة والتعليم والشغل، وأكد على ضرورة تجاوز الخصاص القائم في اتجاه الإحقاق الفعلي لتلك الحقوق، إضافة إلى حماية الحقوق البيئية من خلال التركيز على إيجاد حلول للمطارح غير المراقبة والملوثة، وكذا بالنسبة لتصريف المياه العادمة برمتها واستخدام مياهها في الفلاحة والحدائق داخل المدن والقرى. واستعرض التقرير وضعية ساكنة تيندوف من خلال الوقوف على الانتهاكات، التي تشمل القتل، والاختطاف، واعتقال المعارضين، علاوة على المس بحرية التنقل، وبحرية التعبير والصحافة، وكذا التجنيد القسري، مطالبا مفوضية الأممالمتحدة العليا للاجئين بإحصاء ساكنة المخيمات لإعطائها الحق في اختيار مصيرها، وتحميل المسؤولية الكاملة للسلطات الجزائرية. وتطرق التقرير في الأخير لمشكل الرعاة الرحل، منبها إلى المواجهات التي تحصل بين المواطنين بهذا الخصوص، وأوصى بالتدخل لإيجاد الحلول الواقعية والنهائية لهذه الإشكالية.
