تقرير “عدالة”: يطالب الأمن بتصوير فض المظاهرات لترتيب المسؤوليات دعا لجعل القضاء الفيصل في قضايا التجمعات

طالب تقرير “الإطار القانوني الحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب” بالتوثيق السمعي البصري للتدخلات الأمنية أثناء التدخلات الأمنية لفض التجمعات من أجل تنفيذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، علاوة على تحديد مضامين التعارف المستخدمة من مثل التظاهرة والوقفة والتجمهر إلى جانب تحديد أركان الجرم بكل دقة ضمانا لتوسيع الحريات وتقليص التقييدات.
وأوصى تقرير جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بتشجيع إمكانيات التظلم الإداري والقضائي صونا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمانا لوصول الضحايا إلى سبل الإنصاف المناسب، بالإضافة إلى استبعاد كل المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي من قانون التجمعات العمومية كالعصيان والتجمهر المسلح، مع مراعاة الضرورة والتناسب أثناء استعمال القوة لفض التجمعات العمومية.
ودعا التقرير إلى إبعاد العقوبات الجنائية والسالبة للحريات من العمل المدني للجمعيات لكون عملها أصلا سليما ومدنيا، وكذا من التجمعات والتظاهر السلميين، مع إعمال مبدأ التناسب في الجزاءات مع المخالفات، مع التنصيص على الغرامات المالية بدل العقوبات السالبة للحرية، وتأهيل المسؤولين بتنفيذ القانون، مع إلزام السلطة بتسليم وصل إيداع المؤقت والنهائي الخاص بالجمعيات.
وحث التقرير تسريع تحيين القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات وقانون التجمعات العمومية والأخذ بما تقدمه منظمات المجتمع المدني والتوصيات الصادرة عن الهيئات التعاقدية والمعايير النموذجية والممارسات الفضلى والاجتهاد القضائي وبكل ما له علاقة بملاءمة هاذين القانونيين مع الالتزامات الدولية للمغرب والمقتضيات الدستورية، وجعل القضاء الفيصل في كل ما يخص القضايا المرتبطة بالجمعيات والتجمع.
وشدد التقرير على ضرورة تخصيص دعم قار سنويا لمنظمات المجتمع المدني، مع تبسيط شروط منح المنظمات المستفيدة من صفة المنفعة العامة، وتوسيع عدد المنظمات المستفيدة من الصفة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في عمل الجمعيات، والتنصيص على حماية المتظاهرين والمتجمهرين من أي اعتداء من طرف ثالث أيا كانت صفته، وتفعيل القضاء الاستعجالي بخصوص قضايا الجمعيات والتجمعات والتظاهرات.
وطالب التقرير بتبسيط المساطر المتعلقة بالتصريح بالتجمعات العمومية، والتنصيص على التزام السلطات الأمنية بقواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القانون، وتيسير حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، علاوة على مراجعة القوانين المنظمة للحريات العامة، مع مواصلة ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات التجمع وتأسيس الجمعيات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في نطاق الدستور وأحكامه، إلى جانب
يذكر أن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، نظمت ندوة صحفية قدمت خلالها تقريرين حول “الإطار القانوني الحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب.. استنتاجات وخلاصات وتوصيات أولية”، و”الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المغرب”، يوم الخميس 2 ماي 2019، بإحدى فنادق الرباط.
1. الحقوق والحريات
2. الحياة الجمعوية
3. تقرير الإطار القانوني الحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب
4. جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة