مندوبية السجون: عدد اختبارات كورونا بالسجون يفوق المعدل الوطني ب 52 مرة

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن خطتها للتصدي لوباء “كوفيد 19″، والإجراءات المبرمجة التي ستتخذها في هذا الإطار إلى متم شهر غشت 2020.
وأوضحت المندوبية التي أعلنت عن خطتها الخاصة في محاربة جائحة “كورونا”، أنها سجلت إصابة 340 سجينا بفيروس كورونا منذ يوم 14 ابريل 2020، مشيرة أن %94 من هذه الإصابات تم تسجيلها فقط بالسجن المحلي بورززات والسجن المحلي بطنجة 1.

وأعلنت المندوبية عن تعافي 233 سجينا بصفة نهائية من مجموع السجناء المصابين، أي بنسبة %68.5.
وأشارت أن %98.28 من حالات التعافي تم تسجيلها فقط في صفوف السجناء بالسجن المحلي بورززات، حيث تم تسجيل شفاء %85.44 (أي 229 سجينا) من مجموع السجناء المصابين بسجن وارزازات (أي 268 سجينا).
في حين لازالت99 حالة رهن الاعتقال بالمؤسسات السجنية تخضع للعلاج.
ولفتت المندوبية إلى أن13 من حالات التعافي تم الافراج عنها إما بنهاية العقوبة أو المتابعة في حالة سراح.
وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة في السجون أي بنسبة %0.6 من مجمع حالات الإصابة.
وأكدت المندوبية أن نسبة التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بالمؤسسات السجنية تفوق نسبة التحاليل المخبرية التي تمت على المستوى الوطني ب 52 مرة.
كما أن نسبة الحالات الايجابية المسجلة بالمؤسسات السجنية تقل بحوالي مرتين عن نسبة الحالات المسجلة على المستوى الوطني، إلى جانب أن نسبة الحالات المتعافية المسجلة بالمؤسسات السجنية تفوق النسبة المسجلة على المستوى الوطني بأكثر من حوالي مرة ونصف.
ونسبة حالات الوفيات المسجلة بالمؤسسات السجنية يقل ب 4 مرات من نسبة الحالات المسجلة على المستوى الوطني.
ضبط حركية السجناء
وشددت المندوبية أنها قامت بمجموعة من الإجراءات منذ بداية انتشار الفيروس من أجل منع تفشي الوباء بالمؤسسات السجنية.
ومن بين الإجراءات المعتمدة إقامة الموظفين داخل المؤسسات السجنية بفضاءات مجهزة تتوفر على جميع المستلزمات الضرورية لأداء مهامهم على الوجه المطلوب، والعمل بشكل مستمر لمدة أسبوعين مع اعتماد مبدأ التناوب بين الموظفين، ومواكبة لتطور الحالة الوبائية ببلادنا تم تمديد مدة الحجر الصحي للموظفين إلى شهر كامل.
إلى جانب حصر عدد الموظفين الذين يسمح لهم بولوج المعقل وضبط حركيتهم والتشديد على إلزامية تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع اختلاط الخاضعين للحجر الصحي منهم مع الموظفين المكلفين بمهام خارجية.
وضبط حركية السجناء داخل المؤسسة وعدم السماح لهم بالتنقل بين الغرف داخل الحي الواحد، مع حثهم على الالتزام بمسافة الأمان، منع تغيير أماكن إيواء السجناء إلا عند الضرورة، واعتماد نظام التناوب للاستفادة من الفسحة واستعمال الهاتف والاستحمام على نحو يمكن من الحيلولة دون احتكاك السجناء وتزاحمهم؛
و تخصيص غرف وأحياء مستقلة لإيواء السجناء الوافدين الجدد قصد إخضاعهم للعزل الطبي من خلال إعادة توزيع المعتقلين داخل مؤسساتهم السجنية.
توقيف إخراج السجناء
وأبرزت المندوبية أنه بعد تسجيل حالات إصابة في صفوف عدد من السجناء، خصوصا الوافدين الجدد تقرر التوقيف المؤقت لإخراج السجناء ابتداء من تاريخ 27 أبريل 2020 إلى مختلف محاكم المملكة والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد.
حصر عمليات الترحيل الإداري والاقتصار على الترحيلات لأسباب أمنية ووقائية أو بهدف التخفيف من الاكتظاظ (حيث انخفض العدد من 4894 قرارا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى 18 مارس 2020 ليبلغ فقط 575 حالة خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 15 ماي 2020)؛ بالإضافة إلى عملية تفريغ السجن المحلي بوجدة من جميع السجناء، والبالغ عددهم 1100 سجينا وإعادة توزيعهم لظروف استثنائية ووقائية مرتبطة بتهالك بنيته التحتية.
والقيام بجولات تفقدية مكثفة من طرف أطر الحراسة والأمن بمحلات الاعتقال للاطلاع على أحوال السجناء وفرض الانضباط بين صفوفهم.
ثم توقيف الزيارة بصفة نهائية ابتداء من تاريخ 19 مارس 2020 والسماح فقط للزوار بإرسال الحوالات المالية لفائدة السجناء، وذلك بعد الإعلان عن ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس بعدد من مدن المملكة.
وأشارت المندوبية أنه بعد توقيف الزيارة بشكل نهائي قررت الرفع من وثيرة اتصال السجناء هاتفيا بذويهم طيلة أيام الأسبوع، والرفع من سقف شراءات السجناء من مقتصديات المؤسسات السجنية.
والتوقيف المؤقت للتخابر المباشر مع المحامين وتيسير تخابر المعتقلين مع دفاعهم عبر الاتصال الهاتفي تفاديا لأي احتمال لنقل العدوى إلى السجناء.
وإخبار السلطات المحلية والأمنية بأسماء السجناء المقرر الافراج عنهم أسبوعا قبل ذلك، قصد نقلهم إلى مقرات سكناهم نظرا لصعوبة التنقل في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة.
عزل السجناء الجدد
وأوضحت المندوبية أن عمدت إلى عزل السجناء الوافدين الجدد الذين صرحوا بأنهم كانوا على احتكاك مباشر بأجانب أو القادمين من بلدان أجنبية (الأصل أو العبور) أو مصابين بالحمى و/أو الأعراض المتلازمة للأنفلونزا الموسمية، وذلك لمدة 14 يوم تحت المراقبة الطبية اليومية؛
كما قامت المراقبة الطبية اليومية لجميع السجناء الجدد الوافدين على المؤسسة، لمدة 14 يوما، الخاضعين لنظام الحجر الصحي؛ وأخضعت السجناء العائدين من المحاكم (قبل التوقيف المؤقت للإخراج الى المحاكم) أو المستشفيات للفحوصات الطبية قبل إيداعهم بغرف الإيواء؛ ونقلت الحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الى المستشفى بتنسيق مع المصالح المعنية التابعة لوزارة الصحة للقيام بالمتعين؛ إضافة إلى إجرائها لتحاليل مخبرية لعينات عشوائية من الموظفين والسجناء.
الفئات الهشة
وأكدت المندوبية أنها أولت الفئات الهشة من السجناء (المرضى، كبار السن، النساء، الأطفال، الأحداث) عناية خاصة واهتمام استثنائي في هذه الظرفية وحرصتهم على عدم مخالطتهم.
ترشيد الاعتقال الاحتياطي
ولفتت المندوبية أنه قد ترتب عن تنفيذ العفو الملكي وترشيد الاعتقال الاحتياطي بما في ذلك تغيير تدبير الاعتقال بالنسبة للأحداث، تخفيف للعديد العام للساكنة السجنية حيث انخفض خلال المدة من 29 فبراير 2020 الى غاية 15 ماي 2020 من 87492 إلى 78170 أي بنقصان 9322 معتقلا وهو العدد الذي لم تبلغه المندوبية العامة مند 2016 .
وأشارت المندوبية أن عدد الوافدين من حالة سراح خلال المدة ما بين شهري فبراير وأبريل انخفض الى حوالي النصف، إذ بعد أن كان يصل الى حوالي 10000 سجين في الشهر كمعدل، أصبح يصل فقط الى 5679 خلال شهر أبريل.
وأوضحت أنه علاقة بالإصابات المسجلة بثلاث مؤسسات سجنية وهي ورزازات، القصر الكبير وطنجة1، والتي اكتشفت أولى الإصابات بها رغم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، فقد تم تسجيل هذه الحالات في الفترة التي كانت المؤسسات تعرف حركية في إخراج السجناء إلى مختلف المحاكم وكذا المستشفيات، ودخول المرتفقين، مع العلم أن الموظفين كانوا يخضعون وقتها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلا أنها مؤسسات مستقبلة للسجناء الوافدين الجدد.
وأضافت المندوبية أنه بناء على هذا فإنه سيتم فتح بحث إداري من طرفها للوقوف على حيثيات انتقال العدوى إلى السجون المعنية وذلك بمجرد استقرار الوضع الصحي بها.