مندوبية التامك: قمنا بضبط حركة السجناء وتوقيف الزيارات لمنع تفشي الوباء

أورد تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حصيلة خطته لمنع تفشي الوباء داخل السجون، أن موظفو السجون قاموا بضبط حركية السجناء داخل المؤسسة وعدم السماح لهم بالتنقل بين الغرف داخل الحي الواحد، مع حثهم على الالتزام بمسافة الأمان؛ مع منع تغيير أماكن إيواء السجناء إلا عند الضرورة.
وأضاف الحصيلة التي اعتُمدت إلى حدود 15 ماي الجاري، أن مندوبية السجون قامت ب »اعتماد نظام التناوب للاستفادة من الفسحة واستعمال الهاتف والاستحمام على نحو يمكن من الحيلولة دون احتكاك السجناء وتزاحمهم ».
كما تم « تخصيص غرف وأحياء مستقلة لإيواء السجناء الوافدين الجدد قصد إخضاعهم للعزل الطبي من خلال إعادة توزيع المعتقلين داخل مؤسساتهم السجنية؛ والسهر على مدى التزام السجناء بالإجراءات والتدابير الوقائية المعتمدة ».
وأشار تقرير الحصيلة الذي اطلعت عليه « فبراير »، أن الموظفون سهروا على « القيام بجولات تفقدية مكثفة من طرف أطر الحراسة والأمن بمحلات الاعتقال للاطلاع على أحوال السجناء وفرض الانضباط بين صفوفهم ».
كما تم « التتبع اليومي لوثيرة إخراج السجناء إلى المحاكم والترحيل القضائي وكذا عدد الوافدين الجدد من حالة سراح والتنسيق مع السلطات القضائية لترشيد هذه العمليات، حيث انخفض عدد حالات الإخراج من 8393 سجينا خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 مارس 2020 ليبلغ 2299 سجينا خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أبريل2020، وانخفض عدد حالات الترحيل القضائي من 177 سجينا إلى 84 خلال نفس الفترة ».
وأكدت المندوبية أنه « بعد تسجيل حالات إصابة في صفوف عدد من السجناء، خصوصا الوافدين الجدد تقرر التوقيف المؤقت لإخراج السجناء ابتداء من تاريخ 27 أبريل 2020 إلى مختلف محاكم المملكة والتنسيق مع السلطات القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد ».
مع « حصر عمليات الترحيل الإداري والاقتصار على الترحيلات لأسباب أمنية ووقائية أو بهدف التخفيف من الاكتظاظ (حيث انخفض العدد من 4894 قرارا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى 18 مارس 2020 ليبلغ فقط 575 حالة خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 15 ماي 2020)؛ بالإضافة إلى عملية تفريغ السجن المحلي بوجدة من جميع السجناء، والبالغ عددهم 1100 سجينا وإعادة توزيعهم لظروف استثنائية ووقائية مرتبطة بتهالك بنيته التحتية ».
كما قامت المندوبية في إطار تدابيرها لمنع تفشي وباء كورونا المستجد بين السجناء من « التقليل بشكل كبير من عمليات الإخراج إلى المستشفيات إلا في الحالات الاستعجالية الضرورية ». مع « اسناد مهمة خفر السجناء أثناء الإخراج إلى المستشفيات في الحالات الاستعجالية أو الترحيلات الإدارية لموظفين يتم تعيينهم لهذا الغرض مع عدم السماح لهم بولوج المؤسسة ».
من جهة أخرى، أوضح تقرير المندوبية أنه تم « منع الزيارة بالنسبة للأجانب والأشخاص القادمين من دول أجنبية الذين لم تتعدى مدة إقامتهم بالمغرب 15 يوما من دخولهم التراب الوطني ». كما « منع الزوار من فئة النساء الحوامل والمسنين والمرضى والأطفال من الزيارة ».
وقامت مندوبية السجون ب »لتوقيف التدريجي للزيارة من خلال التقليص من عدد الزوار وحصرهم في شخص واحد فقط كل 15 يوما، ومواكبة لتطور الحالة الوبائية في المملكة تقرر تحديدها في مرة واحدة في الشهر ».
لكن تم « توقيف الزيارة بصفة نهائية ابتداء من تاريخ 19 مارس 2020 والسماح فقط للزوار بإرسال الحوالات المالية لفائدة السجناء، وذلك بعد الإعلان عن ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس بعدد من مدن المملكة ».
وأكدت المدندوبية في تقريرها أنه تم « الرفع من وثيرة اتصال السجناء هاتفيا بذويهم طيلة أيام الأسبوع ». و « الرفع من سقف شراءات السجناء من مقتصديات المؤسسات السجنية ».