كيف وصلت كورونا إلى السجون؟

تسعى المندوبية العامة لإدارة السجون لإخضاع عينات من السجناء والموظفين لاختبارات الكشف عن كورونا، وتوسيع الفحوصات بعد انتشار الوباء في عدد من السجون. ويشكل سجن ورزازات لحد الآن، أكبر بؤرة لتفشي كورونا، مسجلا 270 إصابة إلى حدود نهاية الأسبوع، منها 207 في صفوف السجناء، و62 في صفوف الموظفين، في انتظار ظهور نتائج تحاليل 55 سجينا آخر. وواصل الفيروس انتشاره في سجون أخرى، وإن بدرجة أقل، ففي السجن المحلي طنجة1، جرى تسجيل إصابة موظفين اثنين من أصل 7 خضعوا للتحاليل، إضافة إلى إخضاع الموظفين المعنيين لاختبار ثان للتأكد من النتيجة الأولى. أما في صفوف السجناء، فقد جرى تسجيل 3 حالات إصابة بالسجن عينه من أصل 10 سجناء خضعوا للتحاليل. وفي السجن المحلي “رأس الما” والسجن المحلي “بوركايز” بفاس، جرى تسجيل حالة في كل منهما، في انتظار ظهور نتائج الاختبار الثاني لهم للتأكد من النتائج الأولى، حسبما أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون. وفي السجن المحلي “سلا 2” جرى تسجيل إصابة موظفين اثنين بفيروس كورونا، وفي هذا قالت المندوبية إنهما سيخضعان لاختبار ثان لتأكيد أو نفي إصابتهما. وفي السجن المحلي بوجدة، جرى تسجيل إصابة واحدة، وفي سجن تطوان سُجلت حالة واحدة، أيضا، لكن جرى إخضاعهما لاختبار ثان جديد جاءت نتيجته سلبية، ليتقرر إخضاعهما لاختبار ثالث لم تظهر نتيجته بعد. وتضاف هذه الإصابات إلى حالات أخرى سجلت في سجن القصر الكبير، الذي يعتبر أول سجن سجلت فيه حالات إصابة 3 موظفات وسجينتين في 11 أبريل، كما جرى اكتشاف 3 حالات أخرى في صفوف موظفين في سجن “الوداية” بمراكش كانوا سيتسلمون مهامهم، أيضا، في 11 أبريل.
1736 فحصا في السجون
جرى اكتشاف الحالات الجديدة للإصابة بكورونا، بعدما قررت إدارة السجون إجراء اختبارات خاصة للكشف عن فيروس كورونا لعينات من الموظفين والسجناء في مختلف سجون المملكة، “كخطوة استباقية واحترازية”، بحيث بلغ عدد الفحوصات 1736، منها 961 كشفا لفائدة النزلاء، و711 كشفا لفائدة الموظفين، إضافة إلى 64 كشفا لفائدة مستخدمي الشركات العاملة بالمؤسسة. وأوضحت المندوبية أن النتائج أظهرت أن 53 مؤسسة سجنية لم تسجل فيها أي حالة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى النتائج الجزئية لتسع مؤسسات سجنية، في حين لم يتم التوصل بعد بنتائج عشر مؤسسات سجنية، إلى حدود نهاية الأسبوع.
أسباب دخول الفيروس للسجون
لماذا انتشر الوباء في السجون، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة السجون؟ هناك سببان أساسيان، لكن قبل الإشارة إليهما، لا بد من التذكير بأن المندوبية اتخذت عدة تدابير لتفادي دخول الفيروس للسجن، أبرزها: تعليق الزيارة العائلية، وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تجري مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية، وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل الوسط السجني، واعتماد العمل بالتناوب، وتعقيم المؤسسات السجنية وتوزيع التجهيزات الطبية ومواد النظافة، وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء المعتقلين الجدد وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما.
لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية، لسببين: أولهما يتعلق بالموظفين الذين يغادرون السجن ويعودون إليه، وثانيهما، يرتبط بنقل السجناء إلى المحاكم أو إلى الاستشفاء. مثلا، علمت “أخبار اليوم”، أن تفشي الوباء في سجن ورزازات كان سببه هو مدير المؤسسة السجنية الذي سافر إلى مراكش وأُصيب بالعدوى ونقلها إلى السجن دون أن يحترم الإجراءات، فانتشر المرض وسط الموظفين والسجناء، ولهذا السبب جرى إعفاؤه، وعُين بدلا منه مدير جديد. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أنها تواجه إكراهات “خارجة عن إرادتها”، ترتبط ب”الحركة القضائية لفئة من نزلاء المؤسسات السجنية”، بحيث يتطلب الأمر نقلهم إلى المحاكم، إضافة إلى الترحيلات القضائية والإيداعات الجديدة، هذا بالإضافة إلى عمليات نقل النزلاء إلى المستشفيات العمومية قصد الاستشارات الطبية أو لإجراء فحوصات أو الاستشفاء. ففي المدة من 16 مارس إلى 21 أبريل، تفيد المندوبية أنه جرى تسجيل 20420 حالة إخراج إلى المحاكم، و525 حالة للترحيل القضائي، في حين جرى تسجيل 5484 وافدا جديدا على المؤسسات السجنية، فضلا عن 366 حالة إخراج للمستشفى خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 23 أبريل، وهو ما يشكل “عامل خطورة يمكن أن يتسبب في نقل العدوى إلى هذه المؤسسات”.
وللحد من انتشار المرض قررت المندوبية مؤخرا، منع إخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد “جلسات محاكمة عن بعد”، وهي الجلسات التي بدأت الخميس الماضي 23 أبريل. كما قررت المنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.
أما بخصوص مشكلة التوافد اليومي للمعتقلين الجدد، فقد عملت المندوبية العامة على إجراء فحوصات طبية لجميع الوافدين حين دخولهم إلى المؤسسات السجنية، وإخضاع الحاملين منهم لأعراض مشتبه فيها إلى الاختبار الخاص بفيروس كورونا، وعزل الباقي لمدة 14 يوما في فضاء خاص.
ولتوفير العلاج للحالات المصابة، قامت مندوبية السجون، بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية بتجهيز سجن ورزازات بوحدات متنقلة مجهزة داخل فضاء خاص، كما لجأت إدارة السجن إلى تعميم الألبسة الوقائية الخاصة على العاملين بالمعقل، وكل من يتعامل مع النزلاء عند الدخول أو الخروج من المؤسسة، مع تشديد المراقبة في ما يخص التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس داخل المؤسسة. مقابل ذلك سيكون على المندوبية زيادة عدد الاختبارات للكشف عن الفيروس، لأنها لحد الآن، اعتمدت على فحص عينات داخل السجون، علما أن عدد السجناء في مختلف السجون يصل إلى 80 ألفا وعدد الموظفين يناهز 10 آلاف و200 موظف..؟