أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن التعبئة الشاملة للقوى الوطنية السياسية والنقابية والجمعوية ضرورية لإنجاح ما بعد 10 يونيو 2020 وأن بلادنا كما نجحت في المرحلة السابقة ستنجح بحول الله في المرحلة المقبلة. وشدد رئيس الحكومة، في لقاء عن بعد، جمعه مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان يوم الأربعاء 27 مايو 2020، أن إطلاق مبادرة المشاورات مع الأحزاب السياسية ومع القوى النقابية والجمعوية يدخل في سياق ضمان التعبئة الواسعة والقوية لمرحلة ما بعد 10 يونيو 2020، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني شدد خلال لقاء تشاوري عن بعد، جمعه مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان بغرفتيه، على أن إطلاق مبادرة المشاورات مع الأحزاب السياسية ومع القوى النقابية والجمعوية يدخل في سياق ضمان التعبئة الواسعة والقوية لمرحلة ما بعد 10 يونيو 2020 في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وحسب نفس البلاغ، فقد أعرب العثماني عن أمله في أن “تخرج بلادنا منتصرة، كما أننا نعتز بتوجيهات الملك حفظه الله الذي أعطى أوامره لاتخاذ قرارات استباقية واستشرافية بطابع إنساني واجتماعي، كما نعتز بالتفاف الشعب المغربي وراء جلالته لمكافحة وباء كورونا”. وأوضح رئيس الحكومة أن الهدف من مبادرة إطلاق المشاورات مع القوى الوطنية هو الإنصات والتداول بخصوص أكبر قدر ممكن من الآراء والمقترحات بشأن كيفية تدبير تخفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة، معتبرا أن النقاش مع الأحزاب السياسية وباقي الفاعلين له أهميته، “وكل المقترحات مرحب بها، في إطار إعداد الخطة الرامية إلى تدبير المرحلة المقبلة”. وأضاف رئيس الحكومة أن “بلادنا نجحت عموما في المرحلة السابقة من أن تتجنب الأسوأ، ونريدها أن تنجح في المرحلة المقبلة لتخرج معافاة ومنتصرة ومرفوعة الرأس، ولقاء اليوم يشكل مناسبة لتعميق النقاش حول تدبير تخفيف الحجر الصحي، مع استحضار التقارير التي يعدها المتخصصون والخبراء وكذا الواردة من اللجنة العلمية ولجنة القيادة”. وأوضح رئيس الحكومة أن تدبير المرحلة المقبلة مرتبط أساسا بتطور الحالة الوبائية بالمغرب، وهي الحالة التي “تعرف تحكما بفضل مجهودات الأطر الصحية التي تشتغل ليل نهار”، وهذا يضيف رئيس الحكومة، يدعو الجميع إلى مزيد من التعبئة والالتزام بالقواعد الصحية، لأن تحسن الحالة طفيف ويتم ببطء، وأملنا، يقول رئيس الحكومة، أن “تتحسن الحالة الوبائية في الأيام المقبلة، ونكون أمام مؤشرات إيجابية تساعدنا فيما بعد 10 يونيو”. وبالنسبة للشق الاقتصادي، سجل رئيس الحكومة أن هناك متابعة دقيقة للوضع الاقتصادي، سواء وطنيا أو دوليا، خصوصا على مستوى الشركاء الاقتصاديين، مبرزا توجه بلادنا نحو اعتماد قانون مالية تعديلي برسم 2020، إلى جانب بلورة خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على وجود تحولات مستمرة فيما يخص الأرقام والمؤشرات الاقتصادية عالميا، “ونحن لسنا جامدين، ويمكننا أن نطور مقترحاتنا فيما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني، ولدينا المرونة الكاملة للتأقلم مع الجديد ومدارسة أي موقف اتخذه شركاؤنا الاقتصاديون والتفاعل معه من أجل تطوير مقارباتنا”. ولاحظ رئيس الحكومة أن التحكم في الحالة الوبائية وازاه نجاح على مستوى تموين السوق بمختلف المواد الضرورية، منوها بالقطاعات التي تعبأت لإنجاح هذا التحدي، الذي يعكس الاستراتيجية التي اتخذها المغرب منذ زمن بعيد، مشيرا بهذا الخصوص إلى الأفكار العبقرية للملك الراخل الحسن الثاني ثم التوجهات الكبرى للملك محمد السادس التي جنبت بلادنا أي إشكال على المستوى الأمن الغذائي. وفي السياق نفسه، أشاد رئيس الحكومة بنجاعة الصناعة الدوائية ببلادنا التي مكنت من تلبية جانب كبير من الحاجيات الدوائية ومن المستلزمات الطبية. يشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قدم عرضا في هذا الاجتماع مع قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان، أوضح من خلاله الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها لتدبير تداعيات الجائحة من جهة، ومن جهة ثانية قدم الخطوط العريضة لبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي.
