اقترح أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مواصلة دعم ميزانية قطاع الصحة من أجل تقوية العرض الصحي وبالأخص تجهيز مختلف المستشفيات بآلات التنفس الاصطناعي الضرورية لمعالجة ضحايا وباء كورونا المستجد، وإحداث مستشفيات جهوية مؤقتة ومتنقلة بالمناطق النائية بالعالم القروي والمناطق الجبلية. وزاد أعضاء اللجنة في مذكرة ضمت اقتراحات مستعجلة لمواكبة المجهودات المبذولة لمحاربة جائحة كورونا، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، ضرورة التأهيل المستعجل لبنيات الاستقبال في المراكز الصحية الاستشفائية، وتوفير المعدات الصحية والوسائل اللوجيستيكية بجميع المؤسسات الصحية، وخاصة بالمراكز الصحية للقرب. وأضافت المذكرة، توسيع الطاقة الاستيعابية لمصالح الإنعاش والأمراض التنفسية، وإحداث وتجهيز المختبرات خاصة بالمستشفيات الجهوية والجامعية، وتحسين ظروف اشتغال وتحفيز نساء ورجال الصحة والعناية بأطفالهم بما في ذلك توفير أماكن خاصة للحضانة ومتابعة الدراسة، مع صرف التعويضات الخاصة بالحراسة والساعات الإضافية لفائدة الأطر الصحية، ودعم وتشجيع البحث العلمي. وعلى مستوى دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، دعت المذكرة لتأسيس لجان جهوية لليقظة الاقتصادية لتوفير القرب اللازم من النسيج الاقتصادي، والرفع من رصيد صندوق تدبير الجائحة. كما دعت المذكرة، إلى مواصلة وضمان دورية حملات المراقبة وتكثيف مراقبة الأسعار وخاصة بالأسواق الأسبوعية بمختلف الجماعات الترابية، مع اعتماد الصرامة اللازمة ضد المخالفين من أجل ضمان التموين السلس للأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار. وطالبت بضرورة دعم الأسر والمواطنين المتضررين في القطاع المنظم، من خلال حث المقاولات والشركات على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل كواجب وطني، والحرص على استمرار المقاولات وأرباب العمل في أداء أجور عمالها بالرغب من توقف نشاطها، وجعل أداء شهر مارس بكامله إلزاميا على جميع المقاولات وأرباب الشركات المهيكلة وغير المهيكلة، واتخاذ إجراءات زجرية ضد كل شركة مخالفة لهذا الإجراء الوطني. ودعت اللجنة في مذكرتها، لاعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة، وصرف الإعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم، كنوادل المقاهي وعاملات الحمامات، والقيام بإحصاء شامل لجميع المقاولين الذاتيين والمستخدمين في القطاعات غير المهيكلة التي تم إغلاق أنشطتها للإستفادة من الدعم المالي العمومي المباشر، فضلا عن عدد آخر من المقترحات التي من شأنها الحيلولة دون انتشار هذا الوباء. وبخصوص دعم المقاولات والتجار والمهنيين بالقطاعين المنظم وغير المنظم، دعت المذكرة نفسها، لتفعيل مقتضيات القوة القاهرة على مستوى الصفقات العمومية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتفعيل مقتضيات القوة القاهرة في العمليات بين التجار وتوقيف كل الإجراءات الإدارية والبنكية والقضائية المرتبطة بحالة عدم الوفاء بأداء الشيكات والكمبيالات في هذه الفترة. وجاءت المذكرة بعد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في إطار مقتضيات الفصل 70 من الدستور، والمادة 26 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية لسنة 2020، لتقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. جدير بالذكر، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اتفقت على إعداد مذكرة لتقديم مجموعة من المقترحات للجنة اليقظة الاقتصادية، التي ستجتمع غدا الخميس 19 مارس الجاري، لاعتمادها في إطار هذا الصندوق بهدف تأهيل المنظومة الصحية ودعم المواطنين والأسر والقطاعات الأكثر تأثرا. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. النواب 2. دعم الأسر 3. كورونا 4. مذكرة
