الكونفدرالية تدعو الحكومة إلى إنشاء صندوق وطني للطوارئ دائم لمواجهة الاحتمالات المفتوحة لتطور جائحة كورونا

دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى تطوير الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، وتعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها، بالنظر للاحتمالات المفتوحة لتطور الجائحة وامتداد تداعياتها ومخلفاتها على النسيج الاقتصادي والوضع الاجتماعي.
وأكد المكتب التنفيذي، في اجتماعه، أول أمس الأربعاء، على ضرورة التنصيص على موارد قارة ومضمونة وذات طابع مؤسساتي لهذا الصندوق الوطني، إضافة إلى التبرعات والمساهمات، مشيرا إلى أنه قرر مراسلة رئيس الحكومة في هذا الشأن.
وقدم المكتب التنفيذي، خلال اجتماعه المنعقد عن بعد، أحر التعازي وأصدق المواساة لعائلات ضحايا وباء فيروس كورونا المستجد في المغرب وعبر كل أنحاء العالم، متمنيا الشفاء لكافة المصابين، ومجددا دعوته للمواطنات والمواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية.
كما أشاد المكتب التنفيذي، حسب بلاغ له، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، بكل الفئات المهنية والمؤسسات التي مازالت تعمل في هذه الظروف لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وحسن سير وتفعيل كافة الإجراءات الصحية والاجتماعية.
وحيا عاليا كل الأطر الصحية الذين يقفون في الخط الأمامي لمواجهة الوباء بالتزام مهني وروح إنسانية، داعيا الحكومة إلى تعزيز وتقوية كل الوسائل والإمكانيات للعمل، وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية لهذه الفئة وللشغيلة عموما.
من جهة أخرى، دعت الكونفدرالية لجنة اليقظة الاقتصادية إلى ضرورة جعل الجانب الاجتماعي أولوية في إجراءات الدعم والتوزيع، وعدم الرضوخ لضغط بعض اللوبيات الاقتصادية، وربط دعم المقاولات بشرط الحفاظ على مناصب الشغل، والتسريع بتمكين الفئات الهشة من الدعم للحد من أسباب انتشار الوباء وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
وأكدت على ضرورة إحداث لجنة للمراقبة على مستوى لجنة اليقظة الاقتصادية كآلية للتبع والتقييم بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ونشر المعطيات بشكل مستمر ليس فقط بالنسبة للموارد، ولكن كذلك لأوجه الصرف والتوزيع على مستوى المقاولات والفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الوباء.
وأكدت الكونفدرالية، في بلاغها، على ضرورة احترام مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية، وعدم استغلال الوضع بأي شكل من الأشكال كذريعة للبعض لخرق القانون أو توظيفه لصالح المقاولة على حساب مصالح الأجراء، وتقوية أدوار جهاز تفتيش الشغل وطب الشغل لفرض إجراءات الصحة والسلامة المهنية واحترام القانون الاجتماعي.
ودعت المركزية النقابية الدولة والحكومة إلى اعتماد الإطار السياسي، آنيا ومستقبليا، الذي وضعته منظمة العمل الدولة لمواجهة انعكاسات جائحة كوفيد 19 على عالم الشغل، من خلال تنشيط الاقتصاد والشغل وحماية العمال في مواقع العمل، ودعم المقاولات ذات المسؤولية الاجتماعية، وحماية العمل والمداخيل والارتكاز على الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي لتدبير المرحلة وما بعدها.