المحكمة تستدعي نزار بركة في قضية تعويضات مزوار وبنسودة

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، في جلستها اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر، استدعاء نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية للمثول أمامها يوم 2 نونبر المقبل، بصفته الطرف المشتكي في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بالتعويضات المتبادلة بين صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية السابق ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة.
كما قررت المحكمة، إرجاء البت في هذا الملف إلى التاريخ من أجل الاستماع لإفادات نزار بركة وأربعة شهود آخرين وردت أسمائهم ضمن محاضر الشرطة القضائية، ويتعلق الأمر بثلاثة أطر بالخزينة العامة للمملكة وشاهد نفي٬ فيما قررت رفض باقي طلبات الدفاع.
وكان الدفاع قد تقدم بطلبات تتعلق باستدعاء ثمانية شهود٬ مسؤولين بالخزينة العامة للمملكة وردت أسماؤهم بمحاضر الضابطة القضائية٬ وإحضار وثيقة وجهت لوزير العدل والحريات من قبل وزير الاقتصاد والمالية والمتضمنة لموضوع الشكاية٬ وكذا إحضار الوثيقة التي وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء البحث في هذا الملف.
وبالموازاة مع جلسة المحاكمة، نظمت جمعيات حقوقية ومنظمات نقابية بقطاع المالية وقفة احتجاجية قبالة المحكمة، للتنديد بمتابعة موظفين بتهمة إفشاء السر المهني، وشارك في هذه الوقفة البرلمانيين عبد العزيز أفتاتي وعبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، ورددا إلى جانب المحتجين شعارات ضد الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزبها.
ويتابع في هذا الملف شخصان (موظف سام بالخزينة العامة للمملكة وموظف سابق) في حالة سراح مؤقت٬ من أجل "إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك".
وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية لدى الوكيل العام للملك بالرباط لمعرفة ظروف وملابسات تسريب الوثيقة التي نشرتها إحدى اليوميات المغربية.