هكذا رفض الرميد تدخل جهات نافذة في القضاء في ملف مزوار وبنسودة

رفض فتح تحقيق مع أفتاتي حول «الأجهزة المعلومة» والعنصر يقول له «إن الأمور تتجاوزني»

توصلت «المساء» إلى معطيات مثيرة تفيد بأن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رفض مسايرة جهات نافذة دفعت بقوة في اتجاه فتح تحقيق قضائي مع عبد العزيز أفتاتي،
القيادي في العدالة والتنمية، على خلفية تصريح قال فيه هذا الأخير ل«المساء»: «إذا لم تكف الأجهزة المعلومة عن الاشتغال مع صلاح الدين مزوار، فإنني سأكون مضطرا إلى كشف ملفات في غاية الحساسية»، وهو التصريح الذي أدلى به عقب حادث تسريب وثائق تتهم مزوار ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، بتلقي تعويضات غير قانونية. وذكر مصدر مطلع أن الرميد رفض فتح هذا التحقيق لأن أفتاتي أدلى بالتصريح إياه عقب جدل أثير في البرلمان حول تعويضات مزوار وبنسودة.
وجاء في تفاصيل هذه القضية أن امحند العنصر، وزير الداخلية، هو الذي اتصل بوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل فتح تحقيق مع أفتاتي قائلا له: «إن الأمر يتجاوزني»، قبل أن تتطور الأمور إلى الأسوأ لتعمم الداخلية بلاغا تدعو فيه إلى فتح تحقيق مع أفتاتي دون إخبار الرميد ولا رئيس الحكومة الذي كان وقتها في البرازيل؛ غير أن الرميد واصل رفضه، حينها طُلب منه أن يفتح تحقيقا مع موظف وزارة المالية الذي اتهم بتسريب وثائق التعويضات إلى الزميلة «أخبار اليوم»، لكن الرميد رفض مرة أخرى على اعتبار أن صاحب المخالفة المتعلقة بإفشاء «السري المهني» ينبغي أن يحال على المجلس التأديبي لوزارة المالية وليس على القضاء. وعندها تمت الاستعانة بوزير المالية، نزار بركة، قصد رفع شكاية إلى وزير العدل والحريات للتحقيق مع الموظف المذكور، لكن الرميد لم يكتف بفتح تحقيق مع موظف وزارة المالية وإنما فتح تحقيقا أيضا في تعويضات مزوار وبنسودة.
إلى ذلك، عينت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح أول أمس الاثنين، القاضي محمد باهم الذي أسندت إليه متابعة القضايا المرتبطة بالصحافة، بعد مغادرة القاضي محمد العلوي إلى صفرو كوكيل للملك بها، للبت في الملف المعروض عليها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول متابعة موظفين في وزارة الاقتصاد والمالية حول قضية تسريبات وثائق التعويضات الخيالية التي كان يتلقاها كل من مزوار وبنسودة.