أمكراز: تمت مراقبة 10 آلاف مقاولة للتحقق من احترامها لتدابير السلامة

قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، إن عدد المؤسسات التي تمت مواكبتها بالنصح والتحسيس والإرشاد من قبل أعوان ومفتشي الشغل حول التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة “كورونا”، في الفترة الممتدة ما بين 13مارس و 14 أبريل، بلغ حوالي 6761 مؤسسة.
وأوضح أمكراز في الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الخدمات يحتل الرتبة الأولى من بين هذه المؤسسات باعتباره المشغل الأول في البلاد، يليه قطاع الصناعة والتجارة، ثم باقي القطاعات.

وأشار أنه تم تنظيم زيارات ميدانية في الفترة الممتدة من 15 أبريل إلى غاية 4 يونيو إلى ما مجموعه 10 آلاف و 546 مقاولة.
وكانت المقاولات الصناعية هي الأولى من حيث عدد الزيارات بنسبة 38 في المائة، ثم التجارة بنسبة 27 في المائة، ثم قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بنسبة 20 في المائة.
وأسفرت هذه الزيارات الميدانية حسب أمكراز، على التحقق من ما مجموعه 104 ألف و 958 تدبير، 89 ألف و240 منها تم احترامها من قبل المقاولات، و 15 ألف تدبير لم يتم احترامها.
وشملت هذه التدابير نظافة أماكن العمل، وظروف العمل، والتحسيس بالتدابير الوقائية.
وأوضح أمكراز أنه تم إصدار برتوكول خاص بطريقة التعامل مع العدوى في مناطق العمل، يتضمن مجموعة من الإرشادات والتوجيهات الاحترازية الواجب على المشغلين والأجراء التقيد بها.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت في مسلسل التشاور مع النقابات بخصوص قانون المالية التعديلي، حيث عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للتشاور حول قانون المالية التعديلي، وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأبرز أن 94 في المائة من مقاولات الإيواء والمطعمة صرحت بتوقفها المؤقت عن العمل، ذلك أن قطاع السياحة هو المتضرر الأول من الجائحة، و 76 في المائة من أجراء الإيواء والمطاعم تم التصريح بتوقفهم المؤقت عن العمل.
و 77 في المائة من مقاولات الخدمات الإدارية والدعم وكذا الفنون والترفيه وأنشطة العروض تقدمت بتسجيل طلب الاستفادة من الدعم، و 55 في المائة من أجراء هذا القطاع تم التصريح بتوقفهم عن العمل، و 52 في المائة من الأجراء في قطاع الصناعات التحويلية، و 47 في المائة في قطاع البناء.
وأعلن أمكراز عن حزمة من التدابير التي تم اتخاذها لعودة النشاط الاقتصادي، ومنها إصدار البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية، تم وضعه بالأساس من قبل أطباء الشغل والشركاء الاجتماعيين للحكومة.
وأكد أن الوزارة ستواصل مجهوداتها في فترة ما بعد الحجر الصحي لمواكبة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال واستعادة النشاط الاقتصادي، وتكريس مبادئ العمل اللائق.