قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب يوم الأحد إن من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 13.8 بالمئة في الربع الثاني نتيجة إجراءات العزل العام التي فُرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وأضافت المندوبية أن من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث نتيجة لتخفيف إجراءات العزل مشيرة إلى تسجيل نمو بنسبة 0.1 في الربع الأول.
ومن المتوقع تحسن الطلب المحلي والخارجي في الربع الثالث بعد تضرره في الشهور الثلاثة الماضية. ويتوقع بنك المغرب نموا بنسبة -5.2% في 2020 مقابل +2.5% العام الماضي. ووفق تقرير للمندوبية فمن المتوقع أن تتراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,1%، وتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة ب 14,4%، حسب التغير السنوي. كما توقع التقرير أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا يناهز 4,1٪، خلال الفصل الثالث من 2020، موازاة مع انتعاش الأنشطة التجارية والنقل والصناعات التحويلية، فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها ب 5,9%. وعلى العموم، يتوقع أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 4,6%، عوض 2,4+% خلال الفصل الثالث من 2019. انخفاض ملموس للاقتصاد العالمي وترتقب المندوبية أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا ملموسا، خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بتداعيات الوباء التاجي والحجر الصحي على مختلف الأنشطة الاقتصادية. حيث ينتظر أن يساهم انخفاض الطلب الدخلي والخارجي في تراجع اقتصاديات كل من الولاياتالمتحدةالامريكية ومنطقة الأورو ب 14,9 % و 13,7 % على التوالي، حسب التغير السنوي. كما ترجح المندوبية أن تشهد أسعار مختلف المواد الأولية تراجعا ملموسا في ظل تقلص الطلب عليها مقابل وفرة في العرض، إذ من المرتقب أن ينخفض سعر بترول بحر الشمال بنسبة 54%، خلال الفصل الثاني من 2020، ليناهز 31.4 دولار للبرميل. كما من المتوقع أن تتراجع أسعار السكر والذرة، و أسعار المواد الأولية المستعملة في انتاج الوقود الحيوي، بنسب تقدر ب 12,7% و 16.8%، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار المعادن وخاصة الحديد والنحاس والزنك انخفاضات تناهز 7% و 12,5 % و 28,7 %، على التوالي. وبالموازاة مع ذلك، ستعرف أسعار الاستهلاك بعض التباطؤ في معظم الاقتصاديات، حيث يتوقع أن تحقق 1,4+% و 0,3+% في الولاياتالمتحدةالامريكية ومنطقة الأورو، على التوالي، عوض 1,8+% و 1,4+%، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. تراجع حاد في الطلب الخارجي الموجه للمغرب ومن المنتظر أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب انخفاضا يقدر ب 18%، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 3.1 % خلال الفصل السابق، متأثرا بتراجع التجارة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب. وبالموازاة مع ذلك، ستعرف الصادرات الوطنية انخفاضا يقدر ب 25.1%، متأثرة بتراجع مبيعات معظم المواد وخاصة السيارات والنسيج ومركبات الطائرات. كما ستشهد الواردات من السلع انخفاضا يناهز 26.7%، بسبب تراجع مشتريات مواد التجهيز والاستهلاك والمواد الخام و الطاقية وكذلك النصف مصنعة. في المقابل، ستواصل واردات المواد الغذائية تصاعدها في ظل ارتفاع مشتريات الحبوب والسكر والمواد العلفية. تقلص دعم الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني وأورد التقرير توقعات بتراجع دعم الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بتداعيات الازمة الصحية لكوفيد 19. حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تقلصا في وتيرتها، يقدر ب 6,7 %، عوض 1,4+% خلال الفصل السابق. وسيهم هذا التراجع كل من نفقات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز وكذلك النقل والمطاعم والترفيه، فيما سيحافظ استهلاك المواد الغذائية على وتيرة نموه. وسيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 6%، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية. في المقابل، يرجح أن يعرف الاستثمار تراجعا ملموسا يقدر ب 49,4-%، عوض 4,8-%، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تقلص الاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء في ظل توقف وحدات الإنتاج وانخفاض في تخزين المقاولات . تباطؤ نسبي لأسعار الاستهلاك ومن المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك بعض التراجع في وتيرتها، خلال الفصل الثاني من 2020، لتحقق زيادة تناهز 0,1%، عوض 1,4+%، خلال الفصل السابق. وأعزت المندوبية هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر ب 0,3%، وذلك بالموازاة مع تقلص أسعار المحروقات. من جهتها ستشهد أسعار المواد الغذائية بعض التباطؤ في وتيرتها لتحقق زيادة بنسبة 0,9%، عوض 1,9%، خلال الفصل السابق. وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، تسارعا طفيفا ليحقق نموا يقدر ب 0,9+% في الفصل الثاني من 2020، وذلك بعد تباطؤه خلال طول السنة الفارطة حيث حقق زيادة تناهز 0,6%. انخفاض ملحوظ في الإنتاج الوطني من المنتظر ان يتراجع معدل النمو الاقتصادي ليناهز 13,8-% في الفصل الثاني من 2020، بدللا زيادة 0,1% في الفصل السابق. يعزى هذا الانخفاض حسب التقرير نفسه، إلى تقلص القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,4%، حيث سيشهد القطاع الثالثي تراجعا ملحوظًا في وتيرة تطوره لينخفض ب 11,5%، عوض 1,6+% في الفصل السابق، متأثرا بتقلص أنشطة النقل والسياحة والتجارة، فيما ستحافظ المواصلات والخدمات الغير مؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى. في المقابل، ينتظر أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا يناهز 14,3%، عوض 0,2+% في الفصل السابق، موازاة مع تراجع أنشطة الطاقة الكهربائية والبناء وكذلك الصناعات التحويلية، وخاصة قطاعات النسيج والسيارات والالكترونيك ومواد البناء، فيما ستحافض صناعات الأغذية والكيمياء على منحاها التصاعدي. وستواصل أنشطة التعدين تطورها الإيجابي بالرغم من تأثيرات الازمة الصحية، لترتفع قيمتها المضافة بنسبة تقدر ب 3,7%، خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بفضل تحسن انتاج الفوسفاط، مدعوما بارتفاع طلبات الصناعات التحويلية المحلية في ظل تزايد الطلب الخارجي على الأسمدة. فبالرغم من ارتفاع الشكوك حول الطلب العالمي عليها، فان المبادلات الدولية حول الأسمدة الفوسفاطية واصلت تطورها الايجابي. كما ساهمت الصعوبات التي شهدتها سلاسل التموين الاسيوية من المواد الأولية للصناعات الكيميائية في الرفع من قيمة صادرات الفوسفاط الخام بنسبة تقدر ب 7,4%. أما قطاع الفلاحة فيتوقع أن يواصل تراجعه وذلك يالرغم من تحسن التساقطات المطرية بنسبة 86%، خلال شهري أبريل وماي 2020، مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بعد جفاف حاد خلال فصل الشتاء، لم تستفد منه جميع المزروعات. فبالرغم من تحسن زراعات الخضروات الموسمية والسكرية وبعض الورديات فان مردودية الحبوب والقطاني والكلآ ظلت متواضعة بسبب العجز في التساقطات الشتوية الذي أثر سلبا على عملية النضج. في المقابل، سيحافظ قطاع الإنتاج الحيواني على تطوره بفضل تحسن المراعي والتدابير المتخدة لدعم أسعار الشعير وارجاء قروض الفلاحين والتي ساهمتا في الحد من تدهور الحالة المادية للفلاحين بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف الأخرى وتوقف الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي. كما ستحافظ القطاعات الحيوانية الأخرى كالدواجن وإنتاج الحليب على ديناميكيتها. ويرتقب أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية اتخفاضا بوثيرة تصل الى 1,-6% خلال الفصل الثاني من 2020، مقابل -5% في الفصل السابق. ارتفاع ملموس للقروض المقدمة للاقتصاد من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2020، زيادة تقدر ب 5,7%، حسب التغير السنوي، عوض 5,1+% في الفصل السابق. وستشهد حاجيات السيولة بعض التفاقم مقارنة مع الفصل السابق، وذلك عقب الارتفاع الماموس الذي شهدته النقود الورقية المتداولة خلال فترة الحجر الصحي. إذ قام البنك المركزي بتخفيض معدل الاحتياطي النقدي من 2% الى 0% والرفع من حجم تمويلاته للبنوك و التقليص من سعر الفائدة التوجهي ب 50 نقطة أساس، ليستقر في حدود 1,5%. وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 33 نقط أساس، ليستقر في حدود عوض 1,94%. كما ستعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و 5 سنوات ب 6 و 12 نقط أساس، على التوالي. ومن المتوقع، وفق نفس التقرير، أن تتحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 22,1% خلال الفصل الثاني من 2020، فيما ستواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 7%، حسب التغير السنوي. كما يرجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض االارتفاع في وتيرتها، خلال نفس الفترة، لتحقق زيادة بنسبة 76,%، عوض 6+% خلال الفصل السابق، بالموازاة مع تطور القروض الموجهة لخزينة المقاولات. استمرار انخفاض مؤشرات سوق الأسهم ورجحت المندوبية أن يواصل سوق البورصة تراجعه خلال الفصل الثاني من 2020، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، مع تسجيل انخفاضات ملموسة لبعض الأسهم التي تأثرت بتداعيات جائحة الفيروس التاجي. حيث يتوقع أن يشهد كل من مؤشري مازي ومادكس انخفاضا بنسبة تقدر ب 9,9% و 10,1%، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد تراجعهما ب 11,1% و 11%، في الفصل السابق. كما يرتقب أن تنخفض رسملة البورصة ب 10,2%، بعد 10,5%، بسبب تراجع معظم أسهم الشركات المدمجة في سوق البورصة، وعلى الخصوص أسهم قطاعات الهندسة والتجهيزات الصناعية وصناعة الورق وإنعاش العقار والترفيه والفندقة والخدمات المؤداة. كما سيشهد حجم المعاملات انخفاضا بنسبة 38,3%، مقارنة مع السنة الفارطة. تراجع وتيرة انخفاض النشاط الاقتصادي يتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2020 في ظل ظرفية دولية تتسم بتخفيف الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي وإعادة فتح الحدود وانتعاش تدريجي لمختلف الانشطة الاقتصادية في معظم الدول المتقدمة وخاصة الأوروبية. حيث ستشهد المبادلات التجارية العالمية وحركات التنقل داخل وخارج هذه الدول انتعاشا طفيفا سيساهم في الحد من تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وبالموازاة مع ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب زيادة تقدر ب 3%، مقارنة مع الفصل السابق، لتستقر وتيرة انخفاضه في حدود 15,6%، حسي التغير السنوي. وستظل بالمقابل الضغوطات التضخمية العالمية مرتبطة بتطور أسعار النفط والمواد الغذائية في ظل ظرفية تتسم بارتفاع العرض مقارنة مع الطلب العالمي. ويتوقع ان يشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، لتتراجع ب 4,6%، وذلك بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد المصنعة. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 6%، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية، في ظل استثمار تقلصه ولكن بوتيرة اقل من الفصل السابق. ويتوقع أن تتقلص وتيرة انخفاض الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثالث من 2020 الى 4,1-%. ففي القطاع الثانوي، يتوقع أن تنخفض قيمته المضافة ب 5,8%، حيث ستعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لانشطتها، الا أنها ستتأثر من ضعف الطلب الخارجي وخاصة بالنسبة لصناعات الاليكترونيات والسيارات. فيما سيرتفع نسبيا استهلاك الكهرباء موازاة مع التحسن التدريجي للصناعات التحويلية والنقل السككي. وفي قطاع المعادن، يتوقع أن يأثر انخفاض الاستهلاك العالمي من المواد الفلاحية، وذلك في ظل الركود الذي يشهده الاقتصادي العالمي. حيث سيتباطؤ انتاج الفوسفاط موازاة مع تقلص الطلب اللخارجي مما سيساهم في تباطؤ نمو القيمة المضافة لقطاع المعادن لتستقر في حدود 0,1+%، خلال الفصل الثالث من 2020. في المقابل، يتوقع أن يتراجع القطاع الثالثي بنسبة 1,6%، عوض ارتفاع قدره 3,8%، خلال نفس الفترة من السنة الماضية. حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم تحسنا طفيفا، مقارنة مع الفصل السابق، لكن دون أن تصل الى مستوياتها ما قبل الازمة الصحية. فيما ستحافظ المواصلات والخدمات غير مؤدى عنها وخاصة االاجتماعية على ديناميتها. كما ينتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يناهز 5,9%. الا أن هذا التراجع لن يساهم في ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث سيظل فائض العرض الكلي مقارنة مع الطلب مهما وذلك بالرغم من انخفاض الانتاج المحلي من المواد الفلاحية، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى العموم، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 4,1%، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انخفاضا يناهز 4,6%، عوض 2,4+%، خلال الفصل الثالث من 2019. وتأتي التوقعات في إطار الدراسات المنتظمة حول تحليل الظرفية الاقتصادية، قامت بها المندوبية السامية للتخطيط حول تقديرات النمو خلال الفصل الثاني من 2020. والتي اعتماد فيها على نتائج البحوث الاحصائية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط وكذلك المعطيات المحصل عليها من مختلف المصادر حتى نهاية شهر ماي 2020 وقد أخذت بعين الاعتبار تخفيف اجراءات الحجر الصحي ابتداء من 10 يونيو 2020 والانتعاش التدريجي لمختلف الأنشطة الاقتصادية. وتشير المندوبية الى أن هذه التوقعات ستظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول احتمالات تمديد حالة الطوارء الصحية والقيود حول التنقلات بين المدن وكذلك حدة تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.
