مندوبية التخطيط تكشف نسبة تراجع الاقتصاد الوطني

رجحت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، ليحقق زيادة تقدر ب0,7 في المائة عوض 1,1 في المائة المتوقعة في 7 أبريل من 2020، على أساس المعطيات المجمعة إلى غاية 30 مارس.
وقامت المندوبية السامية للتخطيط بتحيين توقعات النمو الاقتصادي الخاصة بالنصف الأول من 2020، أخذا بعين الاعتبار المعطيات الحديثة الصادرة عن الأنشطة القطاعية ومراجعة المؤسسات الدولية للتوقعات الاقتصادية العالمية وكذلك تمديد فترة الحجر الصحي إلى غاية 20 ماي المقبل.
وعزت المندوبية هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب4,4 في المائة عوض 3,1 في المائة بسبب تراجع الإنتاج الزراعي، وخاصة من الحبوب التي تقلص إنتاجها إلى أدنى مستوى له منذ 2007.
كما يتوقع أن تتباطأ القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية لتحقق نموا يقدر ب1,4 في المائة عوض 1,6 في المائة المتوقعة في 7 أبريل، بسبب تراجع الأنشطة الثانوية، الناجم عن انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والكهرباء. فيما ستحافظ الأنشطة الثالثية على وتيرتها المتواضعة، في حدود 2,6 في المائة، تقول المندوبية.
ويشير المصدر نفسه إلى أنه بالرغم من تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ينتظر أن يعرف حجم الصادرات الوطنية ارتفاعا طفيفا يناهز 0,3 في المائة، متوقعا أن تتحسن الكميات المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته، مقابل انخفاض في قيمتها بنسبة تقدر ب5 في المائة، حسب التغير السنوي.
وتقول المندوبية إنه من المرجح أيضا أن يرتفع حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2020، بوتيرة 1 في المائة عوض 3+ في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، لتصل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإجمالي إلى 0,3 نقطة في متم الفصل الأول من 2020.
بالموازاة مع ذلك، تقول المندوبية إنه ينتظر أن يشهد الطلب الداخلي بعض التقلص في وتيرته، خلال الفصل الأول من 2020، ليساهم بنقطة واحدة في النمو الإجمالي عوض 1,6 نقطة المتوقعة في 7 أبريل.
ويعزى التقرير هذا التباطؤ إلى انخفاض الاستثمار الخام ب2,4 في المائة عوض 1,2+ في المائة، في ظل ارتفاع الضغط على مخزونات المقاولات وتراجع الاستثمار في المواد الصناعية و البناء.
في المقابل، تقول المندوبية إنه ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن، وخاصة من المواد الغذائية، لتحقق زيادة تقدر ب1,9 في المائة، فيما سيحقق الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,6 في المائة، خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.
على صعيد آخر، تتوقع المندوبية أن يواصل الاقتصاد العالمي انكماشه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق، متأثرا بانتشار الوباء وتمديد فترات الحجر الصحي.
وتنبه إلى أنه في ظل ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب تراجعا بنسبة 12,6 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 6 في المائة المتوقعة المتوقعة في 7 أبريل، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة إلى التصدير.
في ظل ذلك، يتوقع أن تنخفض الصادرات الوطنية ب6,1 في المائة، حسب التغير السنوي، كما ستشهد الواردات تراجعا يقدر ب8,4 في المائة، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام ومواد الاستهلاك والتجهيز.
وبالإضافة إلى تراجع الطلب الخارجي، وباعتبار تمديد فترة الحجر الصحي على أكثر من نصف الفصل الثاني، يتوقع أن ينخفض استهلاك الأسر بنسبة 2,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2020، بسبب تراجع النفقات المتعلقة بالنقل وبالمواد المصنعة وبخدمات الفندقة والترفيه.
في المقابل، سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26,5 في المائة، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات، حيث ستساهم الأزمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة.
وفي العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب6,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020.