من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3% ، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,1+% في الفصل السابق، وذلك عقب تحسن وتيرة القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3,2%، حسب التغير السنوي، بدل 3% ، خلال الفصل الذي قبله. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2019، وتوقعات الفصل الأول من 2020، توصل موقع “نون بريس” بنسخة منه، أنه في مقابل ذلك؛ ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها بنسبة تقدرب 5،4 %. متوقعة أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا يناهز 2,8%، خلال الفصل الأول من 2020، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية زيادة تقدر بنسبة 6,8٪. وعلى العموم، تضيف المندوبية، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يناهز 3,3%، خلال الفصل الأول من 2020، عوض 2,5+% خلال نفس الفترة من 2019. وبالموازاة مع استمرار تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب، أوضحت المندوبية أنه الصادرات الوطنية ستعرف نموا طفيفا يقدر ب 0,1% ، عوض 2% ، في الفصل السابق، متأثرة بتراجع صادرات الملابس والمواد الغذائية والفلاحية. كما ستشهد مبيعات الفوسفاط الخام ومشتقاته بعض التراجع، موازاة مع انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية مند بداية سنة 2019، لتساهم بما قدره 1,2- نقطة في تطور الصادرات. بدورها ستواصل صادرات قطاع السيارات وخاصة أنشطة التجميع تباطؤها، في ظرفية تتسم بتقلص مبيعات السيارات على الصعيد العالمي، وخاصة في أوروبا والصين، فيما سيحافظ قطاع الأسلاك على تطوره الايجابي مدعوما بالطلب الموجه له. ومن المرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الرابع من 2019، ارتفاعا يقدر ب 0,9٪، عوض 2,4٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ الى انخفاض الواردات من الطاقة والمواد الخام موازاة مع تراجع أسعارها.
