تراجع مبيعات الفوسفاط والسيارات وراء انكماش الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2020

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع من السنة المنصرمة، نسبة نمو تصل إلى 2.3 في المائة، عوض 2.1 في المائة المسجلة في الفصل السابق من السنة ذاتها.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا التطور الطفيف في نسبة النمو إلى تحسن وتيرة القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3.2 في المائة حسب التغيير السنوي، عوض 3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019، في المقابل، يضيف المصدر ذاته، ستواصل القيمة المضافة انخفاضها بنسبة تقدر ب 5.4 في المائة.
وفي السياق ذاته، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن تحقق الأنشطة الغير فلاحية ارتفاعا يصل إلى 2.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020 فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية زيادة تقدر بنسبة 6.8 في المائة، متوقعة تراجعا لنمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2020 إذ من المتةقع أن يحقق نموا يصل إلى 3.3 في المائة، عوض 2.5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، من المنتظر أن يستمر تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب، وبالموازاة مع ذلك ستعرف الصادرات الوطنية نموا طفيفا يقدر بنسبة 0.1 في المائة عوض 2 في المائة في الفصل السابق، وذلك نتيجة تأثرها بتراجع صادرات الملابس والمواد الغذائية والفلاحية.
كما ستشهد مبيعات الفوسفاط الخام ومشتقاته بعض التراجع، موازاة مع انخفاض أسعارها في الأسواق العالمية مند بداية سنة 2019، لتساهم بما قدره ناقص 1.2 نقطة في تطور الصادرات، وبدورها ستواصل صادرات قطاع السيارات وخاصة أنشطة التجميع تباطؤها، في ظرفية تتسم بتقلص مبيعات السيارات على الصعيد العالمي، وخاصة في أوروبا والصين، فيما سيحافظ قطاع الأسلاك على تطوره الايجابي مدعوما بالطلب الموجه له.
وبحسب المندوبية، فمن المرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الرابع من 2019، ارتفاعا يقدر ب 0.9 في المائة عوض 2.4 في المائة خلال الفصل السابق، ويعزى هذا التباطؤ، بحسب المصدر ذاته، إلى انخفاض الواردات من الطاقة والمواد الخام موازاة مع تراجع أسعارها.
في المقابل، ستشهد واردات مواد التجهيز والسيارات الصناعية والآلات الأخرى، ونصف المواد كالبلاستيك والأسلاك النحاسية والحديدية والمواد الغذائية، كالحبوب والسكر، بعض الارتفاع، مدعومة بتحسن الطلب الداخلي، وسيعرف العجز التجاري ارتفاعا يقدر بنسبة 2 في المائة، فيما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات نسبة55.7 في المائة.
وذكر موجز الظرفية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي سيعرف تحسنا طفيفا، حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع، خلال الفصل الرابع من 2019، مدعومة بتحسن القدرة الشرائية للأسر وذلك بالموازاة مع تحسن مداخيل الأسر في إطار الحوار الاجتماعي. كما ستعرف القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا يناهز 4.7 في المائة، وينتظر أن يحقق الاستهلاك الخاص نموا يقدر ب 2.5 في المائة عوض 2 في المائة في الفصل السابق، فيما سيشهد الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 3.7 في المائة خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، ستعرف أسعار الاستهلاك ارتفاعا نسبيا في وتيرتها خلال الفصل الرابع من سنة 2019، لتحقق زيادة بنسبة 0.8 في المائة عوض 0.4 في المائة خلال الفصل السابق، وعزت المندوبية هذا التحول إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة وخاصة أسعار المواد الطرية، بعد انخفاضها خلال الفصول الثلاثة السابقة. فيما يتوقع أن تشهد أسعار المواد غير الغذائية بعض الاستقرار في وتيرتها لتحقق نموا يقدر ب 0.8 في المائة، وذلك بالرغم من تباطؤ أسعار الخدمات.