صادقت الحكومة على تحويل "صندوق الضمان المركزي" إلى بنك عمومي للمقاولة ومنحه اختصاصات وأدوار جديدة. وتدارست الحكومة وصادقت يوم أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.
ويرمي المشروع السالف الذكر إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للصندوق وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية. وحسب مقتضيات هذا المشروع سيتحول "صندوق الضمان المركزي" من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، وستوسع مهامه لتشمل تنفيذ ومواكبة التوجهات والسياسات الحكومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل لفائدة المقاولات وباقي الفئات المستهدفة من قبل الدولة. وستتاح للصندوق بعد أن تحول إلى بنك اختصاصات جديدة منح القروض لفائدة المقاولات، وذلك وفق شروط خاصة محددة بمنشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. كما صادقت الحكومة مذلك على مشروع قانون رقم 44.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.10 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وينتظر أن يحال المشروعان على البرلمان من أجل المصادقة عليهما.
