شكلت لجنة المالية بمجلس النواب، لجنة استطلاعية حول نشاط الأبناك المغربية تعد الأولى من نوعها التي ستزور مؤسسات الائتمان، وتعد تقريرا بشأنها. وينتظر أن تنظم اللجنة عدة زيارات لكل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والخزينة العامة للمملكة، وصندوق الإيداع والتدبير رأسمال (كبيطال) ومجموعة الأبناك المغربية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وصندوق الضمان المركزي وصندوق التجهيز الجماعي الأبناك المركزية، كما برمجت اللجنة الاستماع إلى عروض المسؤولين المركزيين والجهويين. وحسب وثيقة للجنة، اطلع عليها “اليوم 24″، فإن الإشكالية الأساسية التي استدعت تنظيم هذه المهمة الاستطلاعية تكمن في مفارقتين: الأولى أن “الأبناك بالمغرب تحقق ناتجا خاما بنكيا كبيرا بموازاة مع أرباح مرتفعة”، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع. أما المفارقة الثانية، هي أنه في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية توصف من قبل غالبية الدراسات بالصعبة، يحقق القطاع البنكي أرباحا سنوية عالية جدا، ومن هنا “يثار التساؤل حول المهام الأساسية للأبناك في مجال دعم وتحفيز الاستثمار، وتعبئة الادخار العمومي لفائدة القطاع الخاص ومدى مساهمة هذه الأخيرة في تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولين الشباب، والمشاريع المدرة للدخل وفرص الشغل”. انطلاقا من الوثيقة دائما، فإن هناك مجموعة من الأسئلة الحارقة تسعى اللجنة إلى الإجابة عنها، من قبيل ما مدى مساهمة مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها في إزالة المعيقات أمام التنمية والاستثمار؟ وما مدى ارتقاء مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها إلى مصاف الأبناك المواطنة من أجل إقلاع اقتصادي واجتماعي وتنموي؟ ثم هل مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها منخرطة بشكل إيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل؟ وما مدى انخراط مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها في برامج النهوض بتشغيل الشباب: مثل “برنامج إدماج” “برنامج تأهيل” “برنامج مقاولتي”.. وأيضا، تدليل صعوبة ولوج المقاولين الشباب إلى القروض، ومواكبة الخريجين وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ وهل هامش الربح المحقق من قبل مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها يعد كبيرا، أخذا بعين الاعتبار سعر الفائدة المديري ونسبة الفائدة المطبقة عند البيع؟ وهل تعريفة الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها تعد مرتفعة مقارنة بجودة الخدمات؟ وهل هناك اتفاق ضمني بين مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها حول تسعيرة الخدمات، وما مدى احترام هذه الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسة؟ ومن بين الأسئلة أيضا، مدى وجود اتفاق ضمني بين مؤسسات الائتمان المغربية حول مناطق التموقع الجغرافي ومدى احترامها لقانون حرية الأسعار والمنافسة؟ وهل هناك اتفاق ضمني بين مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها حول طبيعة الخدمات المقدمة واحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة؟ وما سبب ارتفاع هامش الربح الذي تحققه البنوك العاملة داخل المغرب مقارنة بفروعها بالخارج؟ كما ستبحث المهمة مدى تطبيق نظام تدبير مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها، لمبادئ الشفافية والمراقبة؟ وهل نظام تدبير التمويلات من قبل مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها يتبع آليات الحكامة الجيدة؟ وهل نظام تدبير مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها يتوفر على لوحة قيادة تعتمد مؤشرات اليقظة ضد المخاطر بمختلف أشكالها؟ هل نظام تدبير مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها يعتمد المعايير الدولية في التدبير؟ وما مدى ضمان الإطار التشريعي لمؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها لتكافئ فرص الاستثمار في هذا الإطار؟ للإشارة، تتكون بنية القطاع البنكي المغربي من 86 مؤسسة ائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. كما يصل عدد الأبناك 24 بنكا (19 تقليدية و5 تشاركية) و32 شركة تمويل. وهناك 6 أبناك أوفشور و13 من جمعيات القروض الصغرى، و9 مؤسسات تحويل الأموال. ويوجد بالمغرب 6388 وكالة بنكية، بمعدل شباك لكل 5450 مواطنا. كما تشغل هذه المؤسسات موارد بشرية يصل عددها 54651 شخصا.
