أرباب المصحات الخاصة يطالبون بمنع أطباء القطاع العام من الإشتغال بمصحات الضمان الإجتماعي

قال رئيس النقابة الوطنية للمصحات الخاصة أحمد الفيلالي٬ إن القرار الذي أعلنت عنه الحكومة أمس الخميس منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ لن يؤثر بشكل كبير على عمل المصحات الخاصة لأنها تتوفر على مواردها البشرية الخاصة الكافية٬ وقد تستفيد مستقبلا من خبرات الأطباء المغاربة المقيمين بالخارج.
ووصف الفيلالي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ القرار الحكومي ب" الجيد جدا٬ لكن يجب أن يطبق على جميع المصحات٬ خاصة مصحات الضمان الاجتماعي" التي تحتكر أكبر عدد من أطباء القطاع العام.
وقال في هذا الصدد " نحن كنقابة نثمن القرار٬ لكننا نعتبره ناقصا جدا لأنه لم يشمل مصحات الضمان الاجتماعي ال 13 التي تشتغل خارج القانون على عدة مستويات".
وأوضح أنه إلى جانب اشتغال جل أطباء القطاع العام بمصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي لم يشملها قرار المنع٬ فإن هذه المصحات ال 13 ومدراءها لا يتوفرون على ترخيص من طرف الأمانة العامة للحكومة٬ بخلاف باقي المصحات الخاصة التي تتوفر جميعها على هذا الترخيص.
وأكد أن النقابة "سيكون لها موقف آخر إذا لم يطبق القانون على جميع المصحات"٬ مشيرا إلى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع لبحث تداعيات القرار الحكومي.
وكان وزير الصحة قد أكد أمس الخميس أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لقرار "منع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص" سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة٬ موضحا أن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا "القرار السياسي الذي لا رجعة فيه" وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وأبرز الوزير أن هذا القرار "جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات".