الملك يحرج الإسلاميين بالمصادقة على بروتوكول اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه صباح اليوم الإثنين 12 نونبر، الملك محمد السادس بالقصر الملكي بمراكش، على مشروع قانون يقضي بالموافقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999.
وقال عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن المصادقة على هذه البرتوكولات الاختيارية، يأتي في إطار وفاء المغرب بتعهداته الدولية في مجال حقوق الإنسان٬ والتزامه الدستوري بالتشبث بها٬ وحرصه القوي على حمايتها والنهوض بها في شموليتها.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ويذكر أن المغرب كان يضع عدة تحفظات على هذه الاتفاقية، وسبق للملك محمد السادس أن أعلن في رسالة وجهها إلى "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" عام 2008 عن "سحب المملكة المغربية التحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا".
وأثارت هذه الجملة في حينها ردود فعل متفاوتة في الساحة السياسية المغربية إذ رحبت بها الجمعيات النسائية والحقوقية والأحزاب اليسارية بينما اعترض عليها الإسلاميون وجهات محافظة داخل الدولة مما دفع الدولة إلى تفسير أن الأمر لا يتعلق برفع كل التحفظات وإنما تلك التي "أصبحت متجاوزة" بعد أن تبنى المغرب قوانين جديدة (مدونة الأسرة، قانون الجنسية).