المصادقة على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقيتي 'سيداو' ومناهضة التعذيب

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999.
كما صادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبإقدام المغرب على هذه الخطوة يكون انضم إلى الدول الموقعة على هذين البروتوكولين.
وفي ما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية "سيداو"، قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب المجلس، إن هذا "البروتوكول يهدف إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد، خاضعين لولاية الدولة الطرف، والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وذكر الناصري أن المغرب كان انضم إلى هذه الاتفاقية بتاريخ 21 يونيو 1993، مشيرا إلى أن مسألة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري المذكور كانت من بين توصيات اللجنة التقنية، والتي وافقت عليها، من حيث المبدأ، اللجنة الوزارية المكلفة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خلال اجتماعها في 27 يونيو 2006، برئاسة الوزير الأول.
وعن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أوضح الناصري أن هذا البروتوكول يهدف إلى إنشاء نظام وقائي، قوامه زيارات منتظمة من طرف هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن، التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بهدف منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو المهينة، موضحا أنه، لهذه الغاية، تنشأ بموجب هذا البروتوكول لجنة يطلق عليها "اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب"، تؤدي عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وتسترشد بمبادئ السرية والنزاهة، وعدم الانتقائية، والشمولية، والموضوعية، ويكون عملها محل تقرير سنوي، يقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب.
وطبقا لهذا البروتوكول، يضيف الناصري، تتعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية المذكورة، وتيسير سبل وصولها إلى أماكن الاحتجاز، وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع وتيسير اتصالات اللجنة الفرعية بالآليات الوقائية الوطنية، وبحث التوصيات، التي تتقدم بها، والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ.
من جهته، قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، الذي قدم هذين البروتوكولين في المجلس، إن انضمام المغرب إليهما "يندرج ضمن برنامج الإصلاح الشامل والطموح، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، وفق مقاربة مغربية متميزة، ويشكل مرحلة إضافية في إطار مسلسل انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بعد المراحل التي قطعها سنوات 1990- 1993 و2000- 2008، إذ انضم إلى ثماني اتفاقيات، من أصل تسع آليات مرتبطة بمجال حقوق الإنسان، وإلى ثلاثة بروتوكولات، من أصل ثمانية".
ومن هذا المنطلق، أبرز الناصري، أن "الحكومة تؤكد الالتزام الثابت للمملكة المغربية بتعهداتها الدولية، لاسيما منها المتعلقة بحقوق الإنسان، وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، كما يأتي القرار الأخير نتيجة لتعزيز الإطار المؤسساتي الوطني للنهوض بحقوق الإنسان، خاصة من خلال إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان".