المرأة في المغرب

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 ماي، على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999.
وأبرز خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة الوزير الأول، أن هذا البروتوكول، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يهدف إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
يذكر أن المغرب كان يضع عدة تحفظات على هذه الاتفاقية، وسبق للملك محمد السادس أن أعلن في رسالة وجهها إلى "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" عام 2008 عن "سحب المملكة المغربية التحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا".
وأثارت هذه الجملة في حينها ردود فعل متفاوتة في الساحة السياسية المغربية إذ رحبت بها الجمعيات النسائية والحقوقية والأحزاب اليسارية بينما اعترض عليها الإسلاميون وجهات محافظة داخل الدولة مما دفع الدولة إلى تفسير أن الأمر لا يتعلق برفع كل التحفظات وإنما تلك التي "أصبحت متجاوزة" بعد أن تبنى المغرب قوانين جديدة (مدونة الأسرة، قانون الجنسية).
يشار إلى أن المغرب قد انضم إلى هذه الاتفاقية بتاريخ 21 يونيو 1993، علما بأن مسألة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري المذكور كانت من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة التقنية، والتي وافقت عليها، من حيث المبدأ، اللجنة الوزارية المكلفة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال اجتماعها في 27 يونيو 2006، برئاسة الوزير الأول.
---
تعليق الصورة: الملك محمد السادس في صورة جماعية مع نساء برلمانيات