خريبكة: اعتقال رئيس ودادية 'جار الخير' السكنية

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخريبكة أول أمس الإثنين 12 نونبر، قرارا باعتقال رئيس ودادية جار الخير للسكن احتياطيا و إيداعه السجن المحلي بالمدينة، وقد جاء هذا القرارعلى خلفية تفويت المتهم لبقع أرضية إلى أشخاص أخرين، سبق أن استفاد منها مجموعة من المنخرطين قبل سنتين بعد عملية توزيع من خلال قرعة حيث حصل المستفيدون على إشهادات بهذا الخصوص.
و يتعلق الأمر بالبقع الأرضية : 53 و 21 و 55 و 54 و 62 و 107 و 45 التي سبق أن استفاد منها المنخرطون : "عبد الرحيم.د" و"منير.م" و"رشيد.م" و "هشام.د" و"عز الدين.د" و"عبد اللطيف.د" و"عبد اللطيف.ر".
وبعد عملية التفويت تمكن بعض المستفيدين الجدد من الحصول على رخص للبناء، وشرعوا في مباشرة أشغال حفر الأساس والبناء، وكرد فعل على ذلك رفع المتضررون شكايتين إلى وكيل الملك الأولى تحت رقم 924 / 12 بتاريخ 26/07/2012 و الثانية تحت عدد 1362 بتاريخ 02/10/2012 ، تمت إحالتهما من طرف النيابة العامة على الضابطة القضائية التي باشرت الاستماع لمختلف الأطراف .
وأوضح محمد لحسيني رئيس جمعية المتضررين، أن المتهم حاول البحث عن مخرج من ورطته من خلال التحايل على القانون، وبعد تخلفه عن موعد الحضور لدى الضابطة القضائية يوم الخميس 8 نونبر الجاري، بغرض تقديمه للعدالة، "أصدر قرارات تقضي بطرد المتضررين من الودادية بناء على ادعاءات باطلة وفي تجاوز سافر لمقتضيات القانون الأساسي"، كما باشر يوم الجمعة 9 نونبر الجاري، عملية إرجاع مبالغ الانخراطات للمتضررين بإيداعها بصندوق المحكمة، غير أنه إلى حدود زوال أول أمس الإثنين، لم يتمكن من تبليغ هذا القرارات التعسفية لمجموعة من المتضررين.
وحضر المتهم صبيحة نفس اليوم (الإثنين) إلى مقر الضابطة القضائية، حيث أحالته على النيابة العامة التي باشرت الاستماع من جديد لمختلف الأطراف، لتقرر في النهاية إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أصدر قرارا باعتقال المتهم احتياطيا، وحدد يوم غد الخميس 15 نونبر كموعد للشروع في التحقيق التفصيلي مع المتهم.
وسبق للمتهم ومجموعة من شركاءه أن كانوا موضوع العديد من الشكايات التي تقدم بها العشرات من المنخرطين بالودادية إلى الجهات القضائية المسؤولة، وبعد مباشرة الضابطة القضائية البحث في هذه الشكايات، كما أحيل المتهم وشركائه وهما أمين المال وأحد العدول من المدينة على أنظار النيابة العامة.
وخلصت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة والشرطة القضائية إلى وجود تلاعبات في مالية الودادية وتقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي قرر بدوره متابعة المتهمين بجنحة النصب و خيانة الأمانة طبقا للفصول 129 و540 و541 و549 من قانون المسطرة الجنائية، وأمر بوضع المتهمين تحت المراقبة القضائية مع تمديد إجراءات إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر، ليصدر قرارا بتاريخ 3 شتنبر الماضي بإجراء خبرة حسابية و أخرى عقارية.