قاضي التحقيق بابتدائية خريبكة يأمر باعتقال رئيس الودادية السكنية «جار الخير»

أمر قاضي التحقيق بابتدائية خريبكة، أول أمس الاثنين، بإيداع رئيس الودادية السكنية «جار الخير» السجن ومتابعته في حالة اعتقال من أجل النصب.
وكانت الشرطة القضائية، قد أحالت المعني بالأمر على النيابة العامة، في نفس اليوم، والتي أحالته بدورها على قاضي التحقيق، الذي حدد في نفس الوقت تاريخ 15 نونبر الجاري، للشروع في التحقيق التفصيلي معه. ويأتي اعتقال رئيس الودادية السكنية «جار الخير»٬ بعد أن تقدم مجموعة من المنخرطين بشكايات إلى النيابة العامة، بعد أن اكتشفوا أن البقع الأرضية المسجلة بأسمائهم بعد إجراء القرعة بين المنخرطين قبل سنتين، تم تفويتها لعدة مرات ولأشخاص آخرين بضعف الأثمنة المحددة لها سلفا، ويتعلق الأمر بالبقع الأرضية الحاملة للأرقام التالية، 53، 21، 55، 54، 62، 107 و45.
وكان المستفيدون الجدد من هذه البقع قد شرعوا في أشغال حفر الأساس والبناء، ما دفع بالمالكين الحقيقيين لهذه البقع، إلى تقديم شكايتين إلى وكيل الملك، الأولى تحت رقم 924 / 12 بتاريخ 26/07/2012، والثانية تحت عدد 1362 بتاريخ 02/10/2012، تمت إحالتهما من طرف النيابة العامة على الضابطة القضائية التي باشرت الاستماع لمختلف الأطراف.
للإشارة، فقد كان رئيس الودادية السكنية المذكور، وأشخاص آخرون، موضوع شكايات أخرى، تقدم بها عشرات من المنخرطين بالودادية في وقت سابق إلى الجهات القضائية المسؤولة، حيث أحيلوا يوم 04 يونيو الماضي، على النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق، الذي قرر متابعتهم من أجل جنحة النصب وخيانة الأمانة طبقا للفصول 129 و540 و541 و549 من قانون المسطرة الجنائية، وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية مع تمديد إجراءات إغلاق الحدود وسحب جوازات سفرهم، ويتعلق الأمر بأمين الودادية وعدل، قبل أن يأمر قاضي التحقيق يوم 03 شتنبر الماضي بإجراء خبرة حسابية وأخرى عقارية.
للتذكير، فقد سبق لعدد من أعضاء ودادية «جار الخير»٬ المكونة من 914 منخرطا٬ أن قاموا بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية المتتالية على مدار السنة٬ حيث يطالبون من خلالها بالحد من النصب والاحتيال على المنخرطين٬ والتحايل على مقتضيات القانون الأساسي مع الوقوف على أعمال الاختلاس والتبديد الذي طال أموال الودادية والتي يتهم فيها٬ بالأساس٬ رئيس الودادية بمعية عدد من الشركاء.