اعتقال رئيس ودادية جار الخير للسكن بخريبكة

توصلت البوابة ببيان جمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن بخريبكة جاء فيه مايلي:
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخريبكة يوم الإثنين 12 نونبر 2012،قرارا باعتقال رئيس ودادية جار الخير للسكن احتياطيا و إيداعه السجن المحلي بالمدينة، و قد جاء هذا القرارعلى خلفية تفويت المتهم لبقع أرضية إلى أشخاص أخرين، سبق أن استفاد منها مجموعة من المنخرطين قبل سنتين بعد عملية توزيع من خلال قرعة حيث حصل المستفيدون على إشهادات بهذا الخصوص.
و يتعلق الأمر بالبقع الأرضية : 53 و 21 و 55 و 54 و 62 و 107 و 45 التي سبق أن استفاد منها المنخرطون : عبد الرحيم درادي و منير مخروط و رشيد مجيدات و هشام الدرعي و عز الدين درادي و عبد اللطيف الدوحاني و عبد اللطيف رزوقي.
للإشارة فبعد عملية التفويت تمكن بعض المستفيدين الجدد من الحصول على رخص للبناء، و شرعوا في مباشرة أشغال حفر الأساس و البناء ؛ و كرد وفعل على ذلك رفع المتضررون شكايتين إلى وكيل الملك الأولى تحت رقم 924 / 12 بتاريخ 26/07/2012 و الثانية تحت عدد 1362 بتاريخ 02/10/2012 ، تمت إحالتهما من طرف النيابة العامة على الضابطة القضائية التي باشرت الاستماع لمختلف الأطراف .
و في محاولة منه للبحث عن مخرج من ورطته من خلال التحايل على القانون، و بعد تخلفه عن موعد الحضور لدى الضابطة القضائية يوم الخميس 8 نونبر 2012 بغرض تقديمه للعدالة ،أصدر رئيس الودادية قرارات تقضي بطرد المتضررين من الودادية بناء على ادعاءات باطلة و في تجاوز سافر لمقتضيات القانون الأساسي، وباشر يوم الجمعة 9 نونبر 2012 عملية إرجاع مبالغ الانخراطات للمتضررين بإيداعها بصندوق المحكمة ، غير أنه إلى حدود زوال يوم الإثنين 12 نونبر 2012 لم يتمكن من تبليغ هذا القرارات التعسفية لمجموعة من المتضررين ، ليحضر صبيحة ذلك اليوم لمقر الضابطة القضائية،حيث أحالته على النيابة العامة التي باشرت الاستماع من جديد لمختلف الأطراف، لتقرر في النهاية إحالة الملف على قاضي التحقيق حيث أصدر هذا الأخير قرارا باعتقال المتهم احتياطيا، و حدد يوم الخميس 15 نونبر 2012 كموعد للشروع في التحقيق التفصيلي .
وللإشارة فقد سبق للمتهم و مجموعة من شركاءه أن كانوا موضوع العديد من الشكايات التي تقدم بها العشرات من المنخرطين بالودادية إلى الجهات القضائية المسؤولة، و بعد مباشرة الضابطة القضائية للبحث في هذا الشأن ،تم يوم الإثنين 04/06/2012 تقديم المتهمين (الرئيس و الأمين و عدل بالمدينة) للنيابة العامة، لتخلص إلى وجود تلاعبات في مالية الودادية وتحيل الملف على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم بجنحة النصب و خيانة الأمانة طبقا للفصول 129 و 540 و 541 و 549 من قانون المسطرة الجنائية ، و أمر بوضع المتهمين تحت المراقبة القضائية مع تمديد إجراءات إغلاق الحدود و سحب جوازات السفر، ليصدر قرارا بتاريخ: 03/09/2012 بإجراء خبرة حسابية و أخرى عقارية.
رئيس الجمعية: محمد لحسيني