عبرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان عن إدانتها الشديدة للمقاربة التي تنهجها السلطات لتدبير أزمة الجائحة بالمغرب، والمتسمة بسياسة الهروب إلى الأمام وتحميل المواطن مسؤولية انتشار الفيروس. واعتبرت الهيئة في بلاغ لها أن الارتباك في اتخاذ القرارات والارتجال في التعاطي مع الوباء هو السبب الرئيسي في ارتفاع عدد المصابين في غياب استراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد حقوقيو العدل والإحسان على أن المدخل الأساسي لمواجهة الجائحة هو اعتماد مقاربة تشاركية مجتمعية مبنية على إشراك كل قوى المجتمع وكفاءاته، وتعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية الكافية من أجل تحرك شعبي وطني موحد لمواجهة أزمة الوباء، وهي فرصة للاستفادة من أخطاء الماضي، للمضي قدما نحو إرساء أسس دولة الحق والقانون التي من مقتضياتها دمقرطة النظام السياسي المغربي. وفي ذات البلاغ، دعت الهيئة الحقوقية إلى التعقل في حسم نمط الدخول المدرسي الجديد بعد قرار وزارة التربية الوطنية بخصوص أنماط التعليم المعتمدة خلال هذا الموسم، وما تكتنفه من غموض وارتياب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، مؤكدة على ضرورة إعمال مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، والحرص على توفير شروط السلامة الصحية لكافة مكونات المجتمع المدرسي. ومقابل تهنئتها لكافة المعتقلين السياسيين الذين تم الافراج عنهم مؤخرا، دعت الهيئة السلطات المغربية للإفراج عن الصحفيين والمدونين وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو ملف "السلفية" ومعتقلو جرادة وبني تجيت. وإذ حمّل الذراع الحقوقي لجماعة العدل والإحسان الدولة المغربية نتائج الإضرابات عن الطعام التي يخوضها المعتقلون، عبر أيضا عن مناشدته لهم لتوقيف الإضراب عن الطعام حفظا لحياتهم وصحتهم.
