أدان المكتب المركزي للهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان المقاربة الشديدة التي تنهجها السلطات لتدبير الأزمة بالمغرب، والمتسمة بسياسة الهروب إلى الأمام وتحميل المواطن مسؤولية انتشار الفيروس. وقالت أن الارتباك في اتخاذ القرارات والارتجال في التعاطي مع الوباء هو السبب الرئيسي في ارتفاع عدد المصابين في غياب استراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد المكتب المركزي في بيان لها توصبت "فبراير" بنسخة منه أن المدخل الأساسي لمواجهة الجائحة هو اعتماد مقاربة تشاركية مجتمعية مبنية على إشراك كل قوى المجتمع وكفاءاته، وتعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية الكافية من أجل تحرك شعبي وطني موحد لمواجهة أزمة الوباء، وهي فرصة للاستفادة من أخطاء الماضي للمضي قدما نحو إرساء أسس دولة الحق والقانون التي من مقتضياتها دمقرطة النظام السياسي المغربي. ودعت في البيان نفسه إلى التعقل في حسم نمط الدخول المدرسي الجديد بعد قرار وزارة التربية الوطنية بخصوص أنماط التعليم المعتمدة خلال هذا الموسم، وما تكتنفه من غموض وارتياب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وتؤكد على ضرورة إعمال مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والحرص على توفير شروط السلامة الصحية لكافة مكونات المجتمع المدرسي. كما توجهت بتهنئة لكافة المعتقلين السياسيين الذين تم الافراج عنهم مؤخرا، وتدعو السلطات المغربية للإفراج عن الصحفيين والمدونين وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلي ملف "السلفية" ومعتقلي جرادة وبني تجيت، وتحمل الدولة المغربية نتائج الإضرابات عن الطعام التي يخوضونها. وهي مناسبة لمناشدة المعتقلين لتوقيف الإضراب عن الطعام حفظا لحياتهم وصحتهم. وختمت بيانها بإدانتها الصارخة لخيانة حقوق الشعب الفلسطيني والتآمر المفضوح على قضيته المشروعة من خلال اتفاقيات السلام المزعومة والتي تولت خزيها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي طبعت العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب للأرض والمرتكب لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
