مشاركون في ندوة 'من يحكم ومن نحاسب' يحملون الملك مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

أقصبي: يجب محاسبة من يتحكم في الاقتصاد والسياسة ومن يتقاسم معه الحكم "شكليا"
خلص المشاركون في ندوة نظمتها، أمس الخميس 15 نونبر، تنسيقية حركة 20 فبراير بالرباط، حول موضوع "بعد سنة من الانتخابات من نحكم ومن نحاسب"، إلى احتكار الملك لجميع السلط والصلاحيات، بالرغم من الإصلاحات "الشكلية" التي تم إدخالها على الوثيقة الدستورية.
وقالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الدستور الحالي هو مجرد دستور "شكلي"، أما المضامين الحقيقية فهي التي يتم تنزيلها عبر القوانين التنظيمية، مؤكدة أن الشعب المغربي لم يشارك ولم يضع ولم يصوت على هذا الدستور.
وتحدثت رئيسة الجمعية، عن منح الدستور الحالي صلاحيات للملك، من خلال تقوية وتمركز كل السلط في يديه، وقالت رياضي "الملك هو المكلف بإصدار القرارات الكبرى والاستراتيجية ويترأس السلطة القضائية والتنفيذية والعسكرية والدينية"، مقابل عدم امتلاك الشعب أية سلطة بموجب هذا الدستور، ولذلك تضيف رياضي فإن "الملك هو المسؤول الأول عن كل ما يقع في البلد"، والحكومة تتحمل المسؤولية في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب.
ومن جهته، اعتبر الباحث الجامعي أحمد البوز أن إقرار التعديلات الدستورية جاء في ظل مناخ الربيع العربي وتزايد حدة الطلب على الديمقراطية ورفض الأنظمة السلطوية والاستبدادية، وأضاف "كان المطلوب أن يتم التجاوب مع السياق السياسي العام وتجسيد مطالب القوى السياسية الحقيقية التي خرجت إلى الشارع"، معتبرا المطالب التي عبرت عنها حركة 20 فبراير تمثل سقف المطالب التي كان من مطروحة في العروض السياسية السابقة.
وأكد البوز، أن طريقة إعداد الدستور لم تكن ديمقراطية، من خلال احتكار الملك لسلطة المبادرة وتحديد لجنة الصياغة وتعيينها، كما أن مسلسل الإعداد للوثيقة الدستورية شابته العديد من الاختلالات لأن اللجنة، حسب البوز، "كانت مكلفة بإيصال الخبز إلى الفرن"، كما تطرق البوز إلى التغييرات التي طرأت على الوثيقة التي أعدتها اللجنة، قبل عرضها على الشعب للاستفتاء، كما أن هذه الأخيرة تختلف عن الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية، وتساءل البوز "كيف يمكن التنزيل الديمقراطي لوثيقة ليست ديمقراطية".
وسجل البوز استمرار هيمنة الملكية على الحقل السياسي، متحدثا عن "إعادة انتشار صلاحيات الملك وليس الحد منها"، مبرزا كون الملك يملك سلطة وضع الدستور وتعديله وتعيين وإعفاء الوزراء، وترأسه "فعليا" السلطة التنفيذية، لأن المجلس الوزاري في نظر البوز هو المعبر لأهم القضايا الاستراتيجية، واحتكار الملك للصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو ما يتعارض مع مبدأ فصل السلط.
أما الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، فتطرق خلال مداخلته، لتحكم ما أسماه "المخزن السياسي" في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فهو "الذي يخلق فاعلين ويمنحهم الإمكانيات وهو الذي ينزعها منهم"، مضيفا "الذي يحكم هو الذي يتحكم في السياسات الاقتصادية والاجتماعية"، وبالتالي يؤكد أقصبي "يجب محاسبة من يتحكم في هذه السياسات ومن يتقاسم معه الحكم ولو شكليا".
وأضاف أقصبي، "نحن أمام نظام سياسي الملك يتحكم ويقرر في كل ما هو أساسي واستراتيجي في المجال السياسي والاقتصادي"، وذلك من خلال ترأس الملك للمجلس الوزاري الذي يصدر كل القرارات والقوانين التي لها طابع استراتيجي، ويضع المخططات والتخطيط الذي يحدد السياسة العامة للبلاد على المدى البعيد، والتحكم في التعيينات في كل المؤسسات التي لها ثقل في الاقتصاد.
وختم أقصبي مداخلته بالقول "اللعبة من الناحية الاقتصادية واضحة، الحكومة ستنجز كل ما هو ثانوي بالنسبة للقصر والطبقة السياسية والاقتصادية المشكلة لنواة السلطة بالمغرب، بما لا يمس بمصالح هذه الطبقة".