"الاتحاد المغربي للشغل" يطالب بحوار اجتماعي ثلاثي الأطراف حول مشروع القانون التنظيمي للاضراب

التقى الميلودي الموخاريق أمين عام الاتحاد المغربي للشغل محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني أمس الجمعة 18 شتنبر بمقر وزارة التشغيل بحضور ممثل عن رئاسة الحكومة بدعوة من الوزير.
وأكد بلاغ أصدرته المركزية النقابية "الاتحاد المغربي للشغل"، وصل موقع "لكم"، نظير منه، رفضه الهيئة النقابية ل"المنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019، واحتجاجه على السلوك الاستفزازي الذي نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية لمجلس النواب بين الدورتين، في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية".

وطالبت المركزية النقابية ب"إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان".
واعتبرت أن "مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية".
وجددت مطلبها القاضي بتحمل الحكومة "مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف".