فرقة جرائم الأموال بمراكش تستمع لرئيس جمعية حماية المال العام بسبب اختلالات جماعة "إمكراد" بإقليم الصويرة

استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، أمس الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، لرئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب صافي الدين البودالي، على خلفية الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في موضوع شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية بجماعة إمكراد (الصويرة).
وبحسب توضيحات لقاها موقع "لكم" من محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربة لحماية العام بالمغرب، فإن الاختلالات المسجلة تتصل بالنفقات، سواء ما اتصل بدعم الجمعيات أو سندات طلب أو عن طريق صفقات عمومية، إلى جانب نفقات التسيير .
وبحسب أوراق القضية، وفق شكاية الهيئة الحقوقية، فإنه تم سلك مسطرة غير صحيحة فيما يخص بناء الأسوار.ويتعلق الأمر بتسوير المقابر و المدارس حيث تم صرف مبلغ 1.000.000,00 درهم بواسطة 7 سندات الطلب في حين أن واقع البنايات يتطلب إبرام صفقات عمومية لإنجاز الأشغال طبقا لقانون الصفقات العمومية و إن صرف مبلغ 1.000.000,00 درهم بواسطة سندات الطلب يدخل في باب شبهات تبديد أموال عمومية.
كما سجلت الشكاية فرقا بين الأشغال المنجزة و الأشغال المؤدى عنها. إذ يتعلق الأمر بسند الطلب رقم 04/2014 بتاريخ 27 / 8 / 2014 بمبلغ 199.874,40 درهم لتسوير مقبرة دوار أيت تعبيت إلا أنه تبين بأن هناك فرق بين الأشغال المنجزة و الأشغال المؤدى عنها مما يوحي بوجود شبهة بتبديد أموال عمومية.
كما عرت الشكاية نفسها على اختلالات نفقات عن طريق صفقات عمومية، منها غياب التجارب المخبرية للأشغال المنجزة بحيث لم تقم المقاولات بإعداد تجارب مخبرية الشيء الذي يتناقض و قانون الصفقات العمومية. و يتعلق الأمر بالصفقات 1/2011 و 1/2013 و الصفقة 2012/1LDH/1هذا و أن الجماعة لم تقم باي إجراء في هذا الباب مما يعتبر خللا في التسيير و تبديد أموال عمومية.
وعلى مستوى تدبير نفقات التسيير ، سجلت الهيئة، وفق نفس الشكاية، غياب سجل تتبع استعمال سيارات الجماعة و المسافات التي تقطعها كل يوم مع تحديد كمية المحروقات المستهلكة بالنسبة لكل عملية و هو ما جعل الاعتمادات المخصصة في هذا الباب تبقى مجهولة المصير و هو ما يوحي بوجود نهب لمالية الجماعة . كما رصدت غياب سجل للمشتريات المكتبية و لوازم الصيانة الشيء الذي ينم عن نهب لمالية الجماعة.
وبخصوص عدم مراقبة و تتبع المقالع الرملية، أوضحت الشكاية أن الجماعة لا تتوفر على سجل لضبط الكميات المستخرجة من المقالع الرملية التي توجد بترابها مما يجعل عملية نهب هذه المقالع تدخل في إطار نهب مالية الجماعة و حرمانها من حقها في التنميةو وجود شبهة حول مصير مستحقات الجماعة من عملية استغلال مقالعها من طرف المقاولات المستغلة لهذه المقالع .