توجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخصوص ما وصفها الخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات ببلدية شيشاوة. وطالب رفاق الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في شكاية توصلت "كش24" بنسخة منها، النيابة العامة بفتح بحث في مضمون هاته "التجاوزات" و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة. نص الشكاية كاملة:
إلى السيد: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش الموضوع : شكاية ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بلدية شيشاوةإقليمشيشاوة تحية و احتراما وبعد ، انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، وبعد أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش تانسيفت الحوز تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام قد تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة الحضرية شيشاوةإقليمالحوز جهة مراكش تانسيفت الحوز ، يشرفنا أن نتقدم إليكم بهذه الشكاية بناء على التقرير السالف الذكر الذي تم انجازه بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة.
1 اختلالات مالية شابت بناء مركز تجاري: أ انطلاقا من مقارنة كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقتين رقم 2009 / 03 ورقم 2010 / 24 ، المدرجة بجداول المنجزات والكمايات الواردة بالكشوفات التفصيلية،يتبين أن هناك اختلاف في هذه الكميات بقيمة إجمالية بلغت 41.980,00 درهم. كما أن هناك تفاوت في حجم الأشغال المبينة وحجم الأشغال المنجزة بقيمة 34.002,00 درهم مما ينبث عملية التبديد لمالية الجماعة . و ذلك عند ظهور عيوب ونقائص على مستوى إنجاز أشغال المركز التجاري التي تسلمتها الجماعة مؤقتا بتاريخ 26 دجنبر2011 ، وذلك دون أن تبادر هذه الأخيرة إلى إلزام نائل الصفقة بإصلاحها وتصحيح هذه العيوب؛ عدم اعتماد جداول المنجزات لإعداد الكشوفات التفصيلية المتعلقة بالصفقة رقم 2004 / 24 ، والتي كان من المفترض أن يتم على أساسها إعداد هذه الكشوفات؛ عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من المشروع، حيث إنه بالرغم من مرور أكثر من سنة على تاريخ الاستلام المؤقت للأشغال موضوع المشروع، لا يزال غير مستغل من طرف الجماعة. 2 تهيئة المسبح البلدي الكائن بحي القدس صرف مبلغ 100.663,80 درهم في حين أن الوثائق المقدمة، لتبرير النفقة المذكورة غير صحيحة . 3 تهيئة الساحة المقابلة لمقر الجماعة ، عدم تبرير المعطيات الواردة بسند الطلب بواسطة جدول المنجزات المتعلق به، إذ لوحظ، من خلال الإطلاع على ملف النفقة، غياب جدول المنجزات المتعلق بالأشغال المنفذة والتي تم على أساسها إعداد الفاتورة المؤرخة في 29 مايو 2009 ، مما لا يسمح من التأكد من صحة المبالغ المؤداة لفائدة المقاولة نائلة الصفقة
4 تهيئة شارع محمد السادس ومحمد الخامس تبين بأن الجماعة لجأت إلى إبرام صفقة تسوية، بإبرام صفقة تكميلية رقم 2011 / 13 تهم نفس طبيعة الأشغال المنجزة في إطار الصفقة الأصلية رقم 2010 / 13 ، وذلك لتسوية قيمة الأشغال التي أنجزتها الشركة والتي تجاوزت مبلغ الصفقة الأصلية، و تبين من خلال كشف الحقوق المكتسبة و الموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي ، أن مجموع المبالغ المستحقة لفائدة نائل الصفقة حددت في مبالغ 1.256.371,20 درهم بتاريخ 17 أكتوبر 2011 ، في حين يرجع تاريخ إنجاز الأشغال المتعلقة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم 1 إلى 19 دجنبر 2011 ، وهو تاريخ لاحق للتاريخ الأول. تم إنجاز المشروع بتكلفة مالية مبالغ فيها، حيث لوحظ تفاوت بين أثمان الصفقتين المبرمتين لإنجاز المشروع والتي فاقت، بخصوص بعض الأشغال أكثر من الضعف مع العلم أن الأمر يتعلق بنفس المقاولة وبنفس الفترة و هو أمر غير قانوني تفاوت بين كميات الأشغال الواردة في الكشوفات التفصيلية وتلك المنجزة فعليا، إذ يتبين بأن هناك اختلاف بين الكميات المضمنة في كل من جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية من جهة، والكميات المنجزة فعليا من جهة أخرى بقيمة 240.379,00 درهم. عدم تبرير المعطيات الواردة بسند الطلب بواسطة جدول المنجزات المتعلق به، في غياب تام لجدول المنجزات المتعلق بالأشغال المنفذة والتي تم على أساسها إعداد الفاتورة المؤرخة في 29 مايو 2009 ، مما لا يسمح من التأكد من صحة المبالغ المؤداة لفائدة المقاولة نائلة الصفقة. تفاوت بين الكميات الواردة في سند الطلب وتلك المنجزة فعليا، ذلك أن الجماعة أنجزت الأشغال المتعلقة ببناء السور بواسطة سند الطلب رقم 2010 / 13 بتاريخ 24 مايو 2010 بمبلغ 79.980,00 درهم. إلا أنه لوحظ ، اختلاف بين الكميات المضمنة بسند الطلب والكميات المنجزة فعليا، بقيمة 32.055,60 درهم.
4 نفقات غبر مبررة أ عدم تبرير جزء مهم من مصاريف تدبير الوقود: تعتمد الجماعة في صرف النفقة المتعلقة باقتناء الوقود والزيوت على إصدار سند الطلب أو إبرام صفقة. و قد تبين بأن جزءا مهما من المبالغ المخصصة لاقتناء الوقود لم تقدم بشأنها أية مبررات فالوثائق والسجلات المتوفرة تبين بشكل دقيق الاستهلاك الخاص بكل سيارة أو شاحنة خلال السنة والذي لا يتجاوز 50 % من مجموع المبالغ التي تم تنفيذها كل سنة، حيث تم تقديم الوثائق المثبتة المتعلقة بمبلغ 683.100,00 درهم في حين لم يتم تقديم أية مبررات بشأن أوجه صرف باقي المبالغ المخصصة لهذا الفصل والمحددة في مبلغ756.900,00 درهم ب عدم تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء قطع الغيار، بحيث لوحظ غياب مبررات صرف عدة مبالغ مقابل اقتناء قطع غيار وعمليات إصلاح لم تستفد منها الجماعة بلغت 400.308,45 درهم عن سنوات 2009 و 2010 و2011 ج عمدت الجماعة خلال سنة 2010 إلى إنجاز أشغال تهيئة المسبح البلدي دون إصدار سند طلب بذلك. وقد تم إصدار سند الطلب رقم 2012 / 23 بتاريخ 14 مايو 2012 من أجل تسوية الأشغال المنجزة، التي تقدر بمبلغ 100.663,80 درهم الشيء الذي يدل على عدم صحة الوثائق لتبرير النفقة المذكورة د تفاوت بين الكميات الواردة في سند الطلب وتلك المنجزة فعليا: أنجزت الجماعة الأشغال المتعلقة ببناء السور بواسطة سند الطلب رقم 2010 / 13 بتاريخ 24 مايو 2010 بمبلغ 79.980,00 درهم. إلا أنه يسجل اختلاف بين الكميات المضمنة بسند الطلب والكميات المنجزة فعليا، بقيمة 32.055,60 درهم. د تهيئة حديقة عمومية بشارع محمد الخامس. لوحظ في هذا الإطار ما يلي: – عدم التقيد بقواعد الالتزام بالنفقة، إذ لوحظ، من خلال الاطلاع على محضر إعداد موقع الورش المؤرخ في 29 شتنبر 2010 ، المتعلق بالصفقة رقم 2010 / 15 المبرمة لإنجاز الشطر الثاني من المشروع ومحضر تتبع أشغال الورش المؤرخ في 11 أكتوبر 2010 ، أن الأشغال المتعلقة بالحفر، تم الشروع في إنجازها قبل تاريخ إصدار الأمر ببدء الأشغال من طرف الجماعة والمؤرخ في 18 أكتوبر 2010 . – عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث تبين، من خلال محضر تتبع أشغال الورش المؤرخ في 4 يونيو 2010 المتعلق بالصفقة رقم 2009 / 6، أن الجماعة طالبت نائلة الصفقة للقيام بعملية صيانة الحديقة لمدة 24 شهرا بعد التسلم المؤقت للأشغال موضوع الصفقة، بدل 4 أشهر المحددة في دفتر. 5 الرسم على عمليات تجزئة الأراضي: عدم قيام الجماعة باستخلاص المستحقات المرتبطة بعملية التجزيء : مجموع المبالغ غير المؤذاة من قبل شركة العمران والتي تهم الجزء المتبقي من الرسم على عمليات التجزئة والخاصة بإحدى عشرة تجزئة بالمدينة مبلغ 873.770,32 درهم. إعفاءات جزئية من الرسم على عمليات البناء من دون أي سند قانوني فوتت على الجماعة يما قدره 615.290,80 درهم السيد الوكيل العام المحترم : تبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المجلس العلى للحسابات نلتمس منكم : إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ، الاستماع إلى كل من رئيس المجلس البلدي للجماعة الحصرية لشيشاوة و نوابه الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة البلدية ، الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ، الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة الاستماع إلى المهندسين التابعين للبلدية و للعمالة الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية و في الأخير تقبلوا فئق الاحترام و التقدير و السلام ملحوظة : نحيل سيادتكم المحترمة على تقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 الجزء الثاني / الكتاب الثاني ، الجماعة الحضرية شيشاوة من الصفحة 38 إلى الصفحة 55 عن المكتب الجهوي جهة مراكش تانسيفت الحوز للجمعية المغربية لحماية المال العام توقيع الكاتب الجهوي : البدالي صافي الدين
