تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش في شأن مجموعة من الاختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة للجماعة القروية سيد الزوين عمالة مراكش في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، مطالبة بالبحث والتحري وإحالة المتورطين المحتملين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة. ومن جملة هذه الاختلالات أشارت الشكاية إلى عدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية، التي تضمن حقوق المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، مثل غياب القرارات المرتبطة بتعيين رئيس لجنة فتح الأظرفة وباقي أعضاء اللجنة، وغياب إخبار المتنافسين عبر رسائل مضمونة، وعدم إخبار المتنافسين بأسباب إقصائهم، وعدم مسك السجلات المتعلقة بإيداع أظرفة المتنافسين و تلك المتعلقة بأوامر بالخدمة، الشيء الذي يتناقض وما تنص عليه المادة 19 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة. وسجلت الشكاية غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة التقنية المتعلقة بالأشغال، ويتعلق الأمر بالصفقة 2/ 2010 الخاصة ببناء سكن وظيفي بمركز الصحة بسيد الزوين، والصفقة رقم 5/ 2011 المتعلقة بأشغال تبليط الأزقة بسيد الزوين، والصفقة رقم 2/ 2014 المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعي لسيد الزوين . حيث أنه بناء على هذه المخالفات في عملية إسناد الصفقات والتتبع والمراقبة واحتساب أشغال غير واقعية أدت الجماعة مبالغ إضافية ب 38.056.40 درهم للشركة التي نالت الصفقة، أي شركة الحسبان بمبلغ 738,660,00 درهم لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين مما يفيد تبديد أموال عمومية و تزوير في المحاضر . وبالنسبة للصفقة رقم 1/ 2014 المبرمة مع شركة «Nouvelle des réseaux hydrauliques» بمبلغ 1.386.750,00 درهم المتعلقة بأشغال التبليط لأزقة مركز سيد الزوين، لاحظت الشكاية أن الاستلام المؤقت تم قبل إجراء التجارب المختبرية على جودة أشغال التبليط والمواد المستعملة في عملية التبليط ، حيث أن هذه المراقبة تمت خلال نفس يوم الاستلام المؤقت للأشغال، إذ أن مراقبة الدك لوضع التبليط بتاريخ 12 يناير 2015 و مراقبة جودة الخرسانة تمت بتاريخ 16 و17 يناير 2015، و هو ما يتناقض مع قانون الصفقات، ويعتبر تزويرا لعملية الاستلام وخرقا للقوانين المرتبطة بالصفقات العمومية، مما يوحي بأن هناك شبهة تزوير وتبديد واختلاس لمالية الجماعة . ورصدت الشكاية اختلالات في الصفقة رقم 3/2011 المتعلقة بنفقات أشغال الكهرباء؛ حيث أبرمت الجماعة، بتاريخ 3 شتنبر 2011 ، الصفقة رقم 3/ 2011 بمبلغ 1.675,446,00 درهم مع شركة «إمابيليك» لإنجاز أشغال كهربة دواوير، دار عمار وبلهاشمي، بالجماعة القروية سيد الزوين ، إلا أن الملاحظ هو قيام صاحب الصفقة بإعداد تصاميم التنفيذ بتاريخ 19 يناير 2011 أي قبل انعقاد جلسة فتح العروض بتاريخ 3 غشت 2011 ، و هو ما يتناقض مع قانون إبرام الصفقات المشار إليه سلفا، الشيء الذي يوحي بأن هناك احتمال عملية تواطؤ من أجل تمرير الصفقة دون احترام القوانين الجاري بها العمل، كما أن إدراج عملية التكاليف الجزافية المتعلقة بخدمة تتبع الأشغال بالصفقة للمكتب الوطني للكهرباء ضمن الجدول التفصيلي للأثمان، تمت رغم استفادتها من الإعفاء من أداء مصاريف تتبع أشغال كهربة دوار عامر بتاريخ 1 دجنبر 2011 ، مما يدل على تبديد مالية الجماعة وأداء مصاريف في غير محلها. وبخصوص عملية اقتناء الجماعة لآليات متنقلة في غياب الضمانات الضرورية، سجلت الشكاية أن الجماعة أصدرت بتاريخ 25 نونبر 2013 سند طلب رقم 2013 / 36 بمبلغ إجمالي 141.600,00 درهم لفائدة شركة « سوفيباط « لاقتناء آليتين متنقلتين من نوع «دامبر اوسا» مسجلتين بالجرد تحت رقم 150 / 1 بمبلغ 69.600,00 درهم، و رقم 150 / 2 بمبلغ 72.000,00 درهم ، حيث تم استلام الآليتين المذكورتين من طرف رئيس الجماعة والعون التقني بالجماعة بتاريخ 12 دجنبر 2013 ، إلا أنه تبين من خلال التحريات بأن الآليتين في وضعية متردية ومتهالكتين، مما يتناقض وصحة عملية الاستلام، الشيء الذي دفع الجماعة إلى إخضاعهما للإصلاح، الذي بلغت مصاريفه 46.564,86 درهما، لتستنتج الشكاية أنه من خلال هذه الوقائع يستشف أن هناك تزويرا في محضر الاستلام الذي يخفي حقيقة وضعية الآليتين ثم تحميل الجماعة مصاريف إضافية، وأن هناك عملية تواطؤ وشبهة نهب للمال العام . وطالبت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام بالاستماع إلى مجموعة من المتدخلين في هذه العمليات، وفي مقدمتهم رئيس جماعة سيد الزوين و نوابه والمقاولين الذين أسندت لهم هذه الصفقات، والمنعشين العقاريين المشار إليهم في تقريرالمجلس الأعلى للحسابات، والموظفين الجماعيين الذين لهم ارتباط بهذه الملفات، والمهندسين التابعين للجماعة والعمالة.
