تارودانت: بعد إصابة الباشا و 3 قياد ومدير ديوان عامل الإقليم.. منع التجمعات وإغلاق أكبر أسواق المنطقة لمدة 15 يوما

قررت لجنة الإقليمية لليقظة والتتبع بعمالة تارودانت "منع التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتمديد، وإقرار إغلاق ملاعب القرب والحدائق والفضاءات العمومية بشكل كلي لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتمديد هي الأخرى، بحسب تطور الوضعية الوبائية أو تقلصها".

كما تقرر منع السوق الأسبوعي للجماعة الترابية لتارودانت، والسوق الأسبوعي للجماعة الترابية "أيت إيعزة" بدءا من يوم الأحد 01 نونبر المقبل.

يشار إلى التحاليل المخبرية المنجزة أكدت إصابة باشا المدينة وثلاثة قياد ومدير ديوان عامل إقليم تارودانت بالفيروس التاجي، فيما كانت النتائج المخبرية المنجزة سلبية بالنسبة لعامل الإقليم وكاتبه العام نفس العمالة، وفق توضيحات مصدر تحدث لموقع "لكم".
كما علنت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع الوبائي بإقليم تارودانت أنه تقرر، ابتداء من يوم أمس الأحد، فرض تدابير احترازية جديدة للوقاية من انشار كوفيد 19 على مستوى جماعة تارودانت.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ توصل موقع "لكم" بنسخة منه، يوم الاثنين، أنه في إطار التتبع اليومي للوضعية الوبائية بنفوذ الجماعة، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وذكر المصدر أن هذه الاجراءات شملت منع التجمعات والتجمهر بمختلف الفضاءات العمومية لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتمديد، وإغلاق ملاعب القرب و الحدائق و الفضاءات العمومية بشكل كلي لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتمديد، وكذا منع السوق الأسبوعي لجماعة تارودانت ليوم الأحد 1 نونبر 2020، والسوق الأسبوعي لجماعة أيت إيعزة(حوالي 7 كلم عن تارودانت) في نفس التاريخ.
وأضاف المصدر أن اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع تؤكد أن كل من عمل على خرق هذه الإجراءات والتدابير سيكون محل متابعة قانونية وفقا لمقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية.
وإذ تهيب اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع بالمواطنين والمواطنات توخي الحيطة والحذر والاحتراز والعمل على احترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، فإنها تدعو إلى الانخراط التام والفعلي بكل حس وطني في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وخلص المصدر إلى أن السلطات المختصة ستواصل تفعيل اجراءات المراقبة لاحترام هذه التدابير التي تم فرضها من طرف السلطات العمومية خاصة اجبارية ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.