نتائج الانتخابات الأمريكية.. رهانات العلاقات الأمريكية المغربية

اخيرا اعلنت نتائج الانتخابات الامريكية و سيصبح المرشح الديموقراطي جو بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الامريكية بعد انتظار للنتائج لمدة خمسة ايام حبس انفاس الامريكيين و العالم على حد سواء في انتخابات تاريخية و على عدة مستويات. بالاضافة الى كون المرشح الجمهوري هو الرئيس دونالد ترامب الذي شكل اتنخابه سنة 2016 مفاجاة اهتز لها جميع العالم بسبب الخطاب الشعبوي و العنصري الذي تبناه خلال حملته, جرت الانتخابات الامريكية في اطار الازمة الصحية العالمية لوباء كورونا و التي حصدت و الى حد الان ارواح اكثر من 237,000 من الامريكيين قررت على اثره العديد من الولايات و احتراما لاجراءات التباعد الاجتماعي التشجيع على التصويت اكثر عبر البريد و السماح باجراءالانتخاب المبكر في مراكز الااقتراع حسب قوانين و تواريخ قررتها. كانت ايضا نسبة المشاركة هي الاعلى في تاريخ الانتخابات بامريكا على الاطلاق بحيث وصلت الى 100% في بعض المقاطعات ووصل عدد المصوتين 140 مليونا. كون المرشح بايدن اختار السيناتورة و المحامية كمالا هاريس لمنصب نائبة الرئيس يعتبر سابقة في تاريخ امريكا على اعتبار انها اول امراة ستشغل هذا المنصب في اعلى هرم السلطة في البلاد و ايضا لانها ستكون اول "نائب رئيس" من اصول افريقية و اسيوية كخطوة بناء ثقة على ضوءالمرحلة التي تمر منها البلاد و خاصة على ايقاع مطالب احتجاجات "حركة السود مهمة"التي عادت الى الواجهة و بقوة منذ الصيف الماضي.
و كالمعهود, مع بداية حملة الانتخابات الامريكية يبدأالمجتمع الدولي في التساؤل عن السياسة الخارجية التي يتبانها المرشحون الرئاسيون و مدى امكانية تغيرها في حالة صعودالحزب المنافس للادارة الحالية. هذا التساؤل كان له حجم اكبر في هاته الانتخابات بحكم ان الرئيس الحالي و تحت شعاره "امريكا اولا" تبنى سياسات خارجية مختلفة تماما عما اعتاده المجتمع الدولي تميزت بتراجع دور امريكا القيادي في مجموعة من القضايا و خروجها او اعلان نية الخروج من مجموعة من الاتفاقيات و المنتظمات الدولية و كذا الهجوم عليها بشكل مباشر و التشكيك في مصداقيتها. و اذا ماكان سيكون هناك تحول في طبيعةالعلاقة بين الولايات المتحدة الامريكية و بعض الدول, فانه من المرتقب ان تستمر بين المغرب و امريكا علاقة تعاون تاريخية, قوية, و تابثة كما كانت خلال الادارات السابقة بما فيها ادارة ترامب وذلك لعدة اسباب. و لكن تجدر الاشارة الى انه و على خلاف الشان مع الادارة الحالية, من المرتقب ان يكون حضور اكبر لملف حقوق الانسان و الحريات في هاته العلاقة مع وصول ادارة الرئيس المنتخب بايدن.
مع بداية ادارة ترامب كان المغرب حذرا ومتعثرا الى حد ما في كيفية التخاطب معها وخاصة على ضوء تسريبات ويكي ليكس حول دعم المكتب الشريف للفوسفاط للسيدة هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية الامريكيةو التي كانت منافسة لترامب في رئاسيات سنة 2016. و ايضا بسبب وضع المغرب ضمن لائحة الحظر الالكتروني ووجود جون بولتون كمستشار للامن القومي داخل ادارة ترامب و هو المعروف بمواقفه الغير الداعمة للمغرب في ملف الصحراء. هذاالتعثر عبرت عنه الخرجةالاعلاميةالغريبة لوزيرالخارجيةالمغربي السيد ناصر بوريطة سنة 2018 لاعلان مواقف المغرب المساندة لامريكا على موقع بيربارت المحسوب على اليمين المتطرف في امريكاز هاته الخرجة لايفسرها الا كونه موقعا مساندا و مقربا جدا من الرئيس ترامب. هذاالتعثر ساهم فيه ايضا تاخر تعيين سفير امريكا بالمغرب و الذي لم يتم حتى مع نهاية العام الماضي. لكن المغرب تدارك ذلك مع فتح قنوات حوار ديبلوماسية مباشرة في واشنطن لتستمر العلاقة بين البلدين بشكل سلس كالمعهود.
ظلت الولايات المتحدة الامريكية تعتبر المغرب كصديق كبير بحكم انه اول دولة اعترفت باستقلال امريكا و هو شي يقدره الامريكيون على العموم كثيرا. كما تعتبره حليفا استراتيجيا في منطقة الشرق الاوسط لمغرب العربي اذ يركز التعاون بين البلدين على مجال و خاصة مكافحة الارهاب والتعاون الامني بشكل كبير و كذاالاقتصاد و التنمية. متانة العلاقة بين امريكا و المغرب يدل عليها ايضا وجود اتفاقية التبادل الحر بين البلدين و التي لم تتاثر مع تعاقب الادارات سواء كانت ديموقراطية او جمهورية.و بشكل اهم موقف امريكا الداعم للمغرب في قضية الصحراء و قد لعبت امريكا مؤخرا دورا محوريا في تجديد بعثة المينورسو شهر اكتوبر الماضي حيث تم تمديدها لمدة سنة عوض ستة اشهر كما كان الشان في السنة الماضية.
من جهة اخرى, تولي الولايات المتحدة اهتماما خاصا و متواصلا في مجال الدعم الخارجي الدولي حيث يحصل المغرب كل سنة على جزء من مخصص الميزانية الامريكية العموميةالموجهة لهذا الشان. و لذلك يعتبر المغرب من الدول التي توجد فيها برامج تلاث اهم مؤسسات حكومية مختصة في الدعم الخارجي و هي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (ميبي), و تحدي الالفية. و تدعم هاته المؤسسات برامج تشتغل اما مباشرة مع الحكومة المغربية و المجتمع المدني و تشمل التدريب لمساعدةالشباب في الحصول على عمل, محاربة الامية و الهدر المدرسي, تعزيز المشاركة المدنية و كذاانعاش استغلال الاراضي للتشجيع على الاستثمار. و تجب الاشارة ايضا الى دعم امريكا المتواصل للمغرب خلال ادارة ترامب في اطار ازمة جائحة كورونا.
اعتبار امريكا للمغرب كحليف استراتيجيي يعود ايضا للدور الذي يضطلع به كفاعل يتسم بالحياد و الاعتدال في مجموعة من قضايا منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا. فمع بداية مرحلة الربيع العربي و التغيرات التي كات نتيجة لذلك على مستوى بعض الانظمة و ماترتب عنه من تجاذبات اقليمية, التزم المغرب على العموم بعدم التدخل في الشان الداخلي في دول المنطقة و خصوصا جيرانه بما فيها الجزائر. فبالرغم من وجود توثر بين البلدين حول قضية الصحراء, فخلال احتجاجات الجزائريين مثلا مع بداية سنة 2019 امتنع المغرب عن الادلاء باي تصريحات رسمية بشانها. و كمثال اخر على هذا الدور نجد ايضا التزام المغرب الحياد في حملة المقاطعة التي قادتها كل من السعودية و الامارات و شاركت فيها ايضا البحرين و مصر و اليمن ضد قطر سنة ْ2017 بحيث استمرت علاقته مع قطر و بشكل طبيعي. كما لاننسى تدارك المغرب لموقفه من حرب السعودية على اليمن وانساحبه من التحالف العربي. ولعل ثقة و قبول الاطراف السياسية الليبيةاحتضان المغرب للحوار بينها و على ضوء التدخلات الاقليمية المعقدة في هذا البلد يؤكد هذا الموقف والدور المتميز للمغرب داخل المنطقة.
لكن من جهة اخرى, و اذا كان ادارة ترامب غيبت ملف حقوق الانسان و الحريات بشكل شبه كامل في علاقاتها و سياياتها الخارجية خلال السنوات الماضية, فسيكون هناك اختلاف كبير في تعامل ادارة الرئيس المنتخب جو بايدن مع هذا الملف حول العالم و لن يشكل المغرب استثناءا في هذا الشان لانه عادة مايكون هذا الملف ضمن السياسات العمومية لامريكا على المستوى الدولي و خاصة حينما يتعلق الامر بالاستفادة من الدعم المالي الخارجي لامريكا و الذي تخصص له دائما حصة ضمن ميزانيتها العمومية التي هي اموال دافع الضرائب الامريكي.
في ظل ما سجلته مجموعة من منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق لانسان على الصعيد الوطني و الدولي من انتقادات على التجاوزات في المغرب و الخاصة بحقوق الانسان و الحريات مع سجن عدد من الصحفيين و نشطاءالاحتجاجات السلمية "كاحتجاجات الريف" و "احتجات جرادة" و غيرهم من النشطاء ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي, و استعمال القوة في تفريق الاحتجاجات في عدة مناسبات, و التضييق على مؤسسات المجتمع المدني حيث سجلت حالات اغلاق مؤسسات و منع انشطة و كذا الامتناع عن قبول ملف تسجيل منظمات جديدة. مجموعة من هاته التجاوزات موثقة ايضا في تقارير الخارجية الامريكية السنوية لحقوق الانسان و لذلك و بخلاف ادارة ترامب يتوقع انه سيعمل الساهرون على ملف حقوق الانسان و الحريات في وزارة الخارجية و المؤسسات الاخرى للحكومة بتسمية الاشياء بمسمياتها و انتقاد التجاوزات سواء من خلال البيانات التي تصدرها عادة او من خلال اللقاءات وكذا اجتماعات الابواب المغلقة. و تجدر الاشارة الى ان المجتمع المدني الامريكي يضغط و بشكل كبير ايضا على الادارة و الكونكرس للتعاطي مع قضايا حقوق الانسان بصفة عامة في علاقاتها الخارجية و خاصة عندما يتعلق الامر بالدول الحليفة. هذا الاهتمام بملف حقوق الانسان الذي يتوقع ان يعود ضمن اولويات امريكا في سياستهاالخارجية سيتطلب ايضا اليقظة من المغرب لان ذلك يمكن ان يؤثر على قضية الصحراء بحيث ان البوليزاريو سيعمل على استغلال هذا الملف جيدا لمواصلة حشد التاييد في واشنطن لاضعاف موقف المغرب و خاصة و اذا اخذنا بعين الاعتبار ان هاته الاخيرة تركز كثيرا عل ملف حقوق الانسان في قضية الصحراء في واشنطن و من المتوقع ان تستمر في ذلك.
في ظل انتخاب ادارة جديدة تحت رئاسة جو بايدن و الذي له مواقف ايجابية تجاه المغرب من المتوقع ان تستمر و تعزز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. يجب على المغرب تعزيز هاته العلاقة من خلال مواصلة التواصل المؤسساتي المباشر مع الادارة و الكونكرس و المجتمع المدني و الاعلام المهني للمحافظة على هاته العلاقة و لكن ذلك سيتطلب من المغرب تعزيز وضع الحقوق و الحريات في المغرب و كما يتعهد بذلك في دستوره للحفاظ على استراتيجة و سلاسة هاته العلاقة. في هذا الاطار, من المتوقع ان تكون مهمةالمغرب في التواصل سهلة خاصة و ان الرئيس المنتخب بايدن يعرف المغرب جيدا و تعامل معه عندما كان نائبا للرئيس السابق اوباما و كذا و لسنوات طويلة كعضو في لجنة الشؤون الخارجية بالكونكرس. كما و انه من المتوقع ايضا ان يكون ضمن فريق بايدن في الادارة الجديدة عدة اطر لها المام كبير بالعلاقات المغربية الامريكية. و كذلك و لانه على الاقل خلال السنتين المقبلتين بحكم ان تركبتي مجلسي النواب والشيوخ و حسب اخر النتائج لن تتغير كثيراو ستحافظ على نفس التوازن من ناحية الاغلبية و الاقلية داخل الكونكرس مايعني حضور والى حد كبير نفس الفاعلين السياسيين الذين تعاملت معهم الديبلوماسية المغربية سابقا و حيث للمغرب اصدقاء كثيرين من الجانبين.
من جهة اخرى, مع صعود ادارة جديدة الى البيت الابيض يجب ان يستثمر المغرب علاقته القوية مع الولايات المتحدة الامريكية في السعي لفتح افق اكبر و جديد للتعاون و الذي ستكون المنافسة شديدة عليه من قبل دول اخرى في المنطقة وذلك على عدة مستويات. من اهم هاته الافاق ابراز و تعزيز دوره القيادي المعتدل داخل منطقة الشرق الاوسط والبحر الابيض المتوسط و كذا على مستوى العالم الاسلامي و خاصة على ضوء التغيير الذي يمكن ان يشوب العلاقة بين الولايات المتحدة و المملكة العربية السعودية التي كانت تعتبرها ادارة ترامب حليفها الرئيسي على هذا المستوى. من جهة اخرى, و في ظل تراجع دور الولايات المتحدة على المستوى الدولي و التشنجات التي خلقتها تصريحات و قرارات ترامب تجاه مجموعة من الدول, ستحتاج الولايات المتحدة الى حلفائها و اصدقائها للاضطلاع بهذا الدور من جديد و يمكن ان يكون للمغرب دورا كبيرا على هذا الصعيد بالمساهمة في خلق فرص حوار و شراكات مع دول معينة في المحور الجعرافي السالف الذكر مع امريكا.
من جهة اخرى, من المرتقب ان يكون هناك ايضا زيادة في حجم الميزانية المخصصة للدعم الخارجي لمنطقة الشرق الاوسط بعدما تم تقليصها و على العموم من قبل ادارة ترامب و بشكل ملحوظ خاصة في شقهاالمتعلق ب الديموقراطية و الحكامة و التنمية الاقتصادية للتركيز بشكل اكثر على الجاتب الامني و محاربة الارهاب في المنطقة و ذلك التزاما بشعارها :"امريكا اولا". فمثلا المبلغ المخصص للمغرب انخفض من 38 مليون دولار سنة 2017الى 16 مليون دولار سنة 2020. في هذا الاطار, يجب على المغرب تحريك ديبلوماسيته و بشكل يقظ للدفاع عن رفع حصته و خاصة في الجانب الاقتصادى و في ظل التراجع الاقتصادي المتوقع في المغرب على اثر جائحة كورونا. كما يجب ان يستثمر قوة العلاقة بين البلدين و اتنفاقية التبادل الحر بوضع استراتيجية جديدة و متكاملة لجلب استثمارات امريكيةاكبر و استراتيجية اخرى لجلب عدد اكبر من السياح لامريكيين الذين لوحظ اهتمامهم المتزايد خلال السنوات الماضية بالمغرب كوجهة سياحية امنة في ظل الاوضاع المضطربة داخل مجموعة من الدول في منطقة الشرق الاوسط. و تجدر الاشارة ان امكانية نجاح هاته الاستراتيجيات على المستوى الاقتصادي سيبقى رهينا بمدى تحسن اداء المغرب في توفيرالمغرب لمؤسسات و قوانين استثمارية تضمن الشفافية و نزاهة القضاء كدعائم رئيسية للاستثمار.
*مختصة في شؤون المجتمع المدني منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا