تم تسليم أشغال انجاز الشطر الأول من المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير وإطلاق أشغال انجاز الشطر الثاني منها، اليوم حفل تسليم أشغال انجاز الشطر الأول من المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير وإطلاق أشغال انجاز الشطر الثاني منها في منطقة الدراركة، ضواحي مدينة أكادير. وجرت العملية بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب رئيس مجلس جهة سوس ماسة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار المدير العام لشركة العمران سوس ماسة. وأفاد بلاغ لولاية جهة سوس ماسة، وصل موقع "لكم"، نظير منه، أن طلاق أشغال انجاز هذه المنصة الصناعية الجديدة يصادف حلول الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، تحت الإشراف الفعلي للملك محمد السادس يوم 28 يناير 2018.، بهدف عطاء دفعة كبيرة للدينامية الاقتصادية لهذه الجهة من خلال انشاء مناطق صناعية عصرية جديدة ومدينة للابتكار وتكنوبارك، تحفيزا لروح المبادرة والاستثمار الجهوي. 260 مشروعا سيوفر 33 ألف فرصة شغل وأكد البلاغ أن هذا البرنامج لا يعزز فقط الصناعات المعروفة كرافعة للنمو الجهوي، بل يدعم الابتكار وتطوير النظم الصناعية الجديدة المدرة لفرص الشغل والتصدير. وأوضح المصدر ذاته أن خطط التسريع الصناعي لسوس ماسة سجل منذ بدء تنفيذه، التزامات الاستثمار التي تجاوزت 12,5 مليار درهم، مما وفر 33.500 فرصة عمل مباشرة مرتقبة (أي ما يزيد بنسبة 40 بالمائة من الهدف الأولي للمخطط المحدد في 24 ألف فرصة). وبحسب المصدر ذاته، فإن الدينامية الصناعية التي أطلقها مخطط التسريع الصناعي، مكن من المصادقة على أزيد من 260 مشروعا صناعيا جديدا، ومن الاحداث الفعلي لحوالي 2.700 فرصة عمل مباشرة. يشار إلى أن الشطر الأول من المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير الذي تم الانتهاء من أشغال انجازه في شهر أبريل الماضي بعد خمسة أشهر فقط من إطلاق أشغاله. يمتد على مساحة 35,6 هكتار ويضم 67 قطعة أرضية صناعية وقطعتين أرضيتين للخدمات. وتطلبت أشغال إنجاز مرافقه غلافا ماليا إجماليا قدره 185 مليون درهم، منه 56,1 مليون درهم قدمتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. ومنذ إطلاق عملية تسويق هذا الشطر في أكتوبر 2019، بلغ مجموع عدد القطع الأرضية الصناعية التي تم تفويتها، في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، 67 قطعة، باستثمار يزيد على 1,2 مليار درهم وحوالي 3.100 منصب شغل مرتقب. 169 مليون درهم للشطر الثاني وبخصوص الشطر الثاني من المنطقة الصناعية المندمجة، الذي تضطلع بتنفيذه شركة العمران سوس ماسة بصفتها صاحبة المشروع، أشار المصدر ذاته إلى أنه يمتد على مساحة 30,7 هكتار بالجماعة الترابية الدراركة على مقربة من منطقة التسريع الصناعي سوس ماسة الجديدة (المنطقة الحرة). ويتطلب إنجاز أشغال مرافق هذا المشروع غلافا ماليا إجماليا قدره 169,5 مليون درهم، تبلغ مساهمة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي فيه إلى 45 مليون درهم. ووفقا للمعطيات الواردة في بلاغ ولاية جهة سوس ماسة، فمن شأن هذا الشطر الجديد من المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير أن يساهم في إعطاء زخم إضافي للاستثمارات الصناعية بجهة سوس ماسة، وأن يوفر لها في المجموع 51 قطعة أرضية صناعية وقطعتين أرضيتين مخصصتين على التوالي للخدمات والتجهيزات، يتوقع أن تنهى به الأشغال في غضون يناير 2022. تسويق واعد أما بالنسبة للتسويق الذي يتم في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، فإن الشطر الثاني من المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير يبرز آفاقا واعدة، حيث تم منح أزيد من 50 بالمائة من القطع الأرضية بعد مرور بضعة أسابيع فقط على أطلاق عملية تسويقها في شهر أكتوبر الماضي، باستثمار مرتقب يزيد على 360 مليون درهم وما يناهز 780 منصب شغل مرتقب، وفق لغة بلاغ ولاية جهة سوس ماسة وشركائها.
