المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير تعرف تطورات متقدمة.

في إطار تنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي على مستوى جهة سوس ماسة، ولاسيما المحور المرتبط بتوفير عرض عقاري ملائم لحاجيات ومتطلبات الصناعيين المغاربة والدوليين، ترأس السيد أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، يومه الخميس 28 يناير 2021، حفل تسليم أشغال انجاز الشطر الأول من المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير وإطلاق أشغال انجاز الشطر الثاني منها، بحضور كل من السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات والسيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار والسيد المدير العام لشركة العمران سوس ماسة.
ويصادف إطلاق أشغال انجاز هذه المنصة الصناعية الجديدة حلول الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، تحت الإشراف الفعلي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 28 يناير 2018. وذلك بهدف اعطاء دفعة كبيرة للدينامية الاقتصادية لهذه الجهة من خلال انشاء مناطق صناعية عصرية جديدة ومدينة للابتكار وتكنوبارك، تحفيزا لروح المبادرة والاستثمار الجهوي. والحال ان هذا البرنامج الواسع النطاق لا يعزز فقط الصناعات المعروفة كرافعة للنمو الجهوي، بل يدعم الابتكار وتطوير النظم الصناعية الجديدة المدرة لفرص الشغل والتصدير.
لقد سجل مخطط التسريع الصناعي لسوس ماسة، منذ بدء تنفيذه، عددا كبيرا من التزامات الاستثمار التي تجاوزت 12,5 مليار درهم، مع توفير 33.500 فرصة عمل مباشرة مرتقبة (أي ما يزيد بنسبة 40 بالمائة من الهدف الأولي للمخطط المحدد في 24 ألف فرصة). واليوم، فإن الدينامية الصناعية التي أطلقها مخطط التسريع الصناعي قد مكنت من المصادقة على أزيد من 260 مشروعا صناعيا جديدا و من الاحداث الفعلي لحوالي 2.700 فرصة عمل مباشرة.
أما الشطر الثاني من المنطقة الصناعية المندمجة، الذي تضطلع بتنفيذه شركة العمران سوس ماسة بصفتها صاحبة المشروع، فيمتد على مساحة 30,7 هكتار بالجماعة الترابية الدراركة على مقربة من منطقة التسريع الصناعي سوس ماسة الجديدة (المنطقة الحرة). ويتطلب انجاز أشغال مرافق هذا المشروع غلافا ماليا اجماليا قدره 169,5 مليون درهم، تصل مساهمة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي فيه إلى 45 مليون درهم.
ومن شأن هذا الشطر الجديد من المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير أن يساهم في إعطاء زخم إضافي للاستثمارات الصناعية بجهة سوس ماسة، وأن يوفر لها في المجموع 51 قطعة أرضية صناعية وقطعتين أرضيتين مخصصتين على التوالي للخدمات والتجهيزات. ومن المرتقب أن يتم الانتهاء من أشغال هذا الانجاز في غضون 12 شهرا كحد أقصى.
أما بالنسبة للتسويق الذي يتم في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، فإن الشطر الثاني من المنطقة الصناعية المندمجة لاكادير يبرز آفاقا واعدة، حيث تم منح أزيد من 50 بالمائة من القطع الأرضية بعد مرور بضعة أسابيع فقط على أطلاق عملية تسويقها في شهر أكتوبر الماضي، باستثمار مرتقب يزيد على 360 مليون درهم وما يناهز 780 منصب شغل مرتقب.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الشطر الأول من المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير قد حقق بدوره نجاحا كبيرا. فقد تم الانتهاء من أشغال انجازه في شهر إبريل الماضي بعد خمسة أشهر فقط من إطلاق أشغاله. ويمتد هذا المشروع، الذي تضطلع به كذلك شركة العمران سوس ماسة، على مساحة 35,6 هكتار ويضم 67 قطعة أرضية صناعية وقطعتين أرضيتين للخدمات. وقد تطلبت أشغال انجاز مرافقه غلافا ماليا اجماليا قدره 185 مليون درهم، من جملتها 56,1 مليون درهم قدمتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
ومنذ إطلاق عملية تسويق هذا الشطر في أكتوبر 2019، بلغ مجموع عدد القطع الأرضية الصناعية التي تم تفويتها، في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، 67 قطعة، باستثمار يزيد على 1,2 مليار درهم وحوالي 3.100 منصب شغل مرتقب.
وختاما فإن هذه المنصة الصناعية من "الجيل الجديد" تتموقع كنموذج فريد من نوعه و تشكل مبادرة هامة في تفعيل التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي وقاعدة إقلاع حقيقية لقطاع قام بالقطع مع ممارسات السنوات الماضية من خلال الحرص على طريقة اشتغال شفافة وهادفة ومتكاملة، بهدف خلق طفرة صناعية بجهة سوس ماسة.