إعادة محاكمة الودغيري بعد سنتين من تمتعه بعفو ملكي!

ذكرت جريدة "الصباح" أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قررت الأسبوع الماضي قبول النقض في ملف الموثق محمد حجري وخالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل "التجاري وفا بنك"، المذين سبق أن صدر في حقهما عفو ملكي بعد إدانتهما من طرف جنايات الدار البيضاء من أجل تهمة المشاركة في التزوير بالنسبة للودغيري، وتهمة التزوير والنصب بالنسبة لحجري. وهو ما يعني إحالتهما من جديد على نفس المحكمة لكن أمام هيئة قضائية جديدة. وعللت محكمة النقض قرارها بأنه "ليس من حق محكمة الجنايات أن تضيف تهما أخرى"، حسب ما جاء في نفس الجريدة. وعللت محكمة النقض قرارها بأنه "ليس من حق محكمة الجنايات أن تضيف تهما أخرى"، حسب ما جاء في نفس الجريدة في عددها الصادر يوم السبت 19 يناير.
نفس الجريدة نقلت عن دفاع الموثق حجري، المحامي الطيب عمر قوله إن أثر "العفو الملكي يقتصر على ما تبقى من العقوبة فقط". فيما تبقى العقوبات الأخرى سارية المفعول في حق المتمتع بالعفو الملكي!
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت في يوليو 2010، حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 سنة نافذة على خالد الودغيري تم رفعها إلى 20 سنة في مرحلة الاستئناف. كما قررت المحكمة الحكم في القضية نفسها على محمد الحجري، الذي كان معتقلا، بعشر سنوات سجنا نافذا. كما قضت بأن يؤدي كل منهما 35 مليون درهم لفائدة الطرف المدني.
لكن الرجلين حضيا بعفو ملكي، إذ صدر عفو ملكي عن الودغيري عام 2011، تزامنا مع الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب بتأثير من رياح "الربيع العربي"، وبعد سنة من ذلك صدر عفو ملكي ثان على حجري في غشت 2012.
وسبق لكتاب "الملك المفترس" الذي سصدر في فرنسا عام 2011، أن خصص فصلا كاملا عن قضية خالد الودغيري، مدير البنك التابع للهولدينغ الملكي. وتضمن فصل الكتاب الذي يحمل عنوان "كيف يمكن صناعة متهم"، تفاصيل على لسان الودغيري، بخصوص القضية التي قال عنها الودغيري نفسه في الكتاب " إنها "قصة مؤسفة، تظهر قبل كل شيء هرم العبودية الذي تقوم عليه السلطة في المغرب".