تنسيقية "أكال": الهجمات على أراضي وممتلكات ساكنة سوس يتفاقم وعلى السلطات التدخل

قال تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة إنها "تتابع بقلق كبير، تطورات الأحداث وتصاعد هجمات مافيا الرعي الريعي المنظم على أراضي وممتلكات الساكنة في كل عمالات إقليم سوس ماسة، على خلفية تنامي الهجمات عبر اجتياح أراض ومغروسات وممتلكات الساكنة، أمام أنظار السلطات الأمنية المحلية والإقليمية التي لا تحرك ساكنا، في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية التي تتخدها المافيات المحمية مناسبة لتعميم الفوضى وانتهاك الأراضي".

ووفقا لبيان صدر عن التنسيقية، وصل موقع "لكم"، نظير منه، رصدت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، "حدوث مواجهات عنيفة بين الرحل الحقيقيين ومافيا الرعي، بعد رفض الرحل استغلال صفتهم من طرف المافيات لإجتياح أراضي الساكنة ومغروساتها، كما تلقت التنسيقية اتصالات من ممثلي تنظيمات الرحل يتبرؤون فيها من هذه الممارسات التي لا تستقيم مع الأعراف المتوارثة التي تجمع الساكنة الأصلية بالرحل".
رفض قانون المراعي
وبينما أكدت التنسيقية "رفضها المطلق لما يسمى بقانون المراعي 113.13، استنكرت "عدم تدخل السلطات لحمايتهم من هجمات المافيات التي كبدتهم خسائر مادية وأضرار جسدية وقتل لمواشيهم بمنطقة المعدر مقورن (جماعة المعدر الكبير) بتيزنيت، بعد رفضهم لممارسات الفوضى التي تقوم بها مافيا الرعي"، وفق تعبيرها .
مضايقات وتهدديات
وسجلت التنسيقية "استمرار توافد القطعان المكونة من آلاف رؤوس الإبل واجتياحها العديد من مناطق سوس في كل من عمالات تيزنيت واشتوكة أيت باها وطاطا وتارودانت، في تكرار واسترسال لنفس المضايقات والتهديدات واجتياح للمغروسات والممتلكات، في ظل عدم تحرك السلطات لوقف هذه الاعتداءات وفرض القانون".
الحق في الحماية
وبعد أن تشبتت التنسيقية ب"حق الساكنة في الحماية والدفاع عن أراضيها وممتلكاتها، وتستنكر تواطؤ السلطات المحلية و الإقليمية مع المافيات في دعم واضح لمنطق الفوضى واللاعقاب"، أعلنت عن "تضامنها مع "الرحل الحقيقيين فيما يتعرضون له من هجمات وتهديدات من طرف مافيات الرعي، محيية فيهم غيرتهم على ممتلكات الساكنة وأراضيهم وتشبثهم بالأعراف التي طالما كانت الإطار للعلاقات بين الرحل والساكنة الأصلية".
تحميل المسؤولية
ونبه بيان "تنسيقية أكال" الجهة الوصية من "تبعات استمرار هذه الممارسات الفوضوية، ودعوة السلطات المحلية والأمنية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية ممتلكات وأراضي الساكنة، وتحميلها وللمنتخبين كامل المسؤولية عن أية تطورات تصعيدية قد تشهدها المنطقة مستقبلا كنتيجة لهذه الممارسات والهجمات".