احتجاجات وإضراب عن الطعام.. "أساتذة الشهادات" يصعّدون ضد الوزارة

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن خوض أشكال احتجاجية نوعية وغير مسبوقة ابتداء من يوم غد الاثنين، احتجاجا على وزارة التربية الوطنية، وعدم الاستجابة لمطالبها.

وتتضمن هذه الخطوات التصعيدية احتجاجات متمركزة بالرباط ابتداء من يوم 15 مارس، مصحوبة بإضراب مفتوح عن الطعام، مع إضرابات عن العمل، وحمل الشارات الحمراء، فضلا عن أشكال أخرى سيتم تحديدها لاحقا.
وتنطلق احتجاجات حاملي الشهادات غدا بخوض إضرابات جزئية طيلة الأسبوع، عبر التوقف عن العمل والمكوث في الأقسام ساعتين في الحصة الصباحية وساعتين في الحصة المسائية.
كما سيرتدي حاملو الشهادات بوزارة التربية الوطني الشارات الحمراء خلال الإضراب الجزئي، وكذا خلال ساعات العمل، طيلة هذا الأسبوع الاحتجاجي الأول، في حين سيتم تحديد الأشكال الاحتجاجية للأسبوع الثاني فيما بعد.
وجددت التنسيقية مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاق 21 يناير 2020، حول ملف حاملي الشهادات وباقي الملفات العالقة، والتعجيل بتسوية هذا الملف الذي طال أمده تسوية شاملة وعادلة.
واعتبرت التنسيقية أن تعاطي الوزارة غير مسؤول تجاه النداءات المتكررة، والتي دامت منذ يناير 2016، مسجلة تنصلها من الاسفاق السابق، وعدم إبداء أي إرادة لرفع الحيف والظلم عن جميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، فضلا عن نهج سياستَيْ التعنت والإقصاء، عوض فتح باب الحوار.
وأكدت التنسيقية أنها ستستمر في الاعتصام المتمركز بالرباط والإضراب عن الطعام إلى أن يتم رفع كافة أشكال الحيف عن جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عبر الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، وتمكين جميع المتضررين من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة.
وجددت مطالبة الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية بتسوية ملف حاملي الشهادات، محملة الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع المطالب.
كما ناشدت التنسيقية كافة الإطارات النقابية وعموم القوى الحية إلى تجديد تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، خاصة في هذه الظرفية الحرجة والصعبة التي يمر منها الملف، منددة بكافة أشكال التضييق التي تمارسها الوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات، عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واللجوء للغة القمع والتنكيل الممنهجين في حق المحتجين السلميين.