المجلس الاقتصادي يدعو لحماية الأمهات العازبات والقضاء على تزويج القاصرات

رسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صورة قاتمة عن وضعية المرأة المغربية، مؤكدا أن مشاركتها السياسية والاقتصادية وولوجها لسوق الشغل ونسبة تمثيليتها السياسية ضعيفة.

وأكد المجلس في نقطة يقظة أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن هذا الوضع يؤثر تأثيرا كبيرا على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للنساء، وينعكس سلبا على حقوقهن، ويقلص من حريتهن واستقلاليتهن داخل الأسرة والمجتمع، كما يكرس تبعيتهن وارتهانهن بالأغيار في تلبية احتياجاتهن الأساسية.
واقترح المجلس جملة من التوصيات للنهوض بحقوق المرأة، أولها تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمقتضيات الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب بشأن الوقاية من جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها.
ودعا المجلس إلى حماية الأمهات العازبات، عبر نسخ المقتضيات القانونية المتضمنة في جملة من النصوص القانونية التي يكون في تطبيقها حيف أو إلحاق ضرر بهن وأطفالهن، والتي قد تحول دون تقديم شكاية عند التعرض للاغتصاب كالفصل 490 من القانون الجنائي، ونسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، من أجل القضاء على تزويج الطفلات.
وشدد المجلس على ضرورة حماية النساء من التحرش الجنسي والمعنوي عبر توفير شروط ولوج النساء إلى العمل المؤدى عنه، وتوفير الحماية لهن في طريقهن إلى أماكن العمل وداخل فضاء الشغل، و إطلاق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات في جميع تراب المملكة، واعتماد مرونة أكبر في توقيت تمدرس الأطفال.
وأكد على ضرورة فتح النقاش العمومي من أجل تطوير العقليات وكسر القيود الثقافية في التعاطي مع القضايا المتعقلة بتزويج الطفلات، والتوقيف الإرادي للحمل، والتركة، و تلقين التربية الجنسية في المدرسة من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال.
وأشار أنه من شأن هذا تصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء، وتحسيس المتعلمين بمفاهيم السلامة الجسدية والصحة الجنسية.
واعتبر أن تحرر المرأة يمر بالضرورة عبر كسر " السقف الزجاجي" وهو مجموع الحواجز الاجتماعية والنفسية التي تميل إلى إبقاء المرأة في وضعية الجمود وتكريس دونيتها وتبعيتها.