متظاهرو الحراك الاحتجاجي الجزائري يطالبون باستقلالية القضاء

تظاهر آلاف من أنصار الحراك الاحتجاجي الجمعة في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، مطالبين باستقلالية القضاء الذي يحاكم عددا من المعارضين.

وحمل المتظاهرون لافتات تظهر مطالبهم، وصورا لموقوفين على خلفية المشاركة في الحراك و/أو الحريات الفردية.
ويوجد نحو 30 شخصا وراء القضبان، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وقال المتقاعد محمد (59 عاما) لفرانس برس "نريد قضاء مستقلا. يجب أن تتوقف (الحكرة)(الظلم)".
وحمل متظاهر لافتة دعم للقاضي سعد الدين مرزوق الذي أوقف عن العمل وأحيل على "المجلس الأعلى للقضاء".
وتلاحق وزارة العدل القاضي لمواقفه المساندة للحراك وباعتباره وجها من وجوهه في القضاء.
وقال سعد الدين مرزوق لفرانس برس "عندما تتعرض حرية تعبير القاضي للتهديد، كيف يمكنه حماية حرية تعبير المواطنين؟".
وقالت أستاذة الرياضة ليندا (40 عاما) التي جاءت للتظاهر "هذا القاضي رجل حر وعادل ونظيف. تحتاج البلاد لرجال أصحاب مبادئ".
ومن المنتظر أن يمثل أيضا القاضي أحمد بلهادي أمام المجلس بداية أبريل على خلفية قضايا مرتبطة بالحراك ومشاركته في التحركات المطالبة بدمقرطة القضاء.
خرجت تظاهرات أيضا في تيزي وزو وبجاية وسكيكدة وعنابة (شرق)، ووهران (غرب)، وفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتزامن الجمعة 111 للحراك، وفق تعداد المتظاهرين، منذ بدايته في 22 فبراير 2019، مع الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من ابريل عقب ضغط من الشارع والجيش.