حذرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، من زوال واحة كلميمة ما سيتسبب في أزمة عطش للساكنة، عقب تفويت 900 هكتار من الأراضي لمستثمرين بينهم برلمانيين لإقامة مشاريع فلاحية قرب عيون "تيفوناسين". وقال حقوقيو الجمعية، إن المنطقة التابعة لإقليم الراشيدية، تعيش غليانا شعبيا، بسبب تفويت 900 هكتار من أراضي الجموع التي يستغلها الناس لمستثمر واحد "من أباطرة العقار"، مشيرين إلى أن " التفويت مقرون بحفر عشرات الآبار التي ستأتي نهائيا على الفرشة المائية للعيون والغدران "عيون تيفوناسين" التي تعتبر مصدرا لحياة بالمنطقة". ونبهت الجمعية، إلى أن عمليات حفر الآبار قرب عيون "تيفوناسين"، ستأتي نهائها على الفرشة المائية، وستقضي بشكل مباشر على التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي بالمنطقة والانقلاب على اقتصاد وحياة الساكنة، بتحويل المياه إلى "المشاريع الفلاحية الجديدة واختفاء نباتات وحيوانات وحشرات وفتح المجال للتصحر والقضاء على الواحات". وطالب الحقوقيون السلطات، بإعادة النظر في ما يجري بالمنطقة وتطوير المنطقة تنمويا عبر اقتراحات السكان المعنيين والاستماع إليهم، بغرض الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار وتأمين حياة الناس وعدم إرجاعها للوراء. وفي سياق متصل، عرفت منطقة كلميمة تجمعا لعدد من الدواوير والقبائل ولقاءات متفرقة في حالة استنفار وتأهب للبحث عن السبل الكفيلة لمواجهة، ما أسموه ب"ذا التخريب الممنهج والسياسة غير العاقلة لما يسمى زورا التنمية وتشجيع الفلاحة".