نايضا بين الداخلية وساكنة كلميمة..ولاية درعة رفضات التراجع على تفويت الهكتارات من الأراضي ل"أباطرة العقار" وممثلي القصور والمشيخات غايراسلو الديوان الملكي

علمت "كود" من مصدر مطلع، أن اللقاء الذي جمع بين مسؤولين بوزارة الداخلية مع فعاليات الجماعات السلالية والفاعلين الحقوقيين بمنطقة كلميمة، مساء اليوم، لم يخرج بنتائج إيجابية، إذ رفضت ولاية جهة درعة تافيلالت التراجع عن تفويت الآراضي ل"مستثمرين" قصد حفر آبار بالقرب من عيون تعتبر "مورد رزق للساكنة".
وعللت ولاية جهة درعة تافيلالت، رفضها التراجع عن تفويت هذه الاراضي رغم الرفض القوي للساكنة، باعتبار أن وكالة الحوض المائي بالجهة قامت بخبرة تقنية تفيد بأن هذه الاستثمارات لا تشكل خطرا على الفرشة المائية.
ممثلي الجماعات السلالية والحقوقيين رفضو تبريرات الحوض المائي، وكاين غليان حاليا وسط الساكنة، خصوصا في ظل تمسك الداخلية بإقامة تلك الاستثمارات بالقرب من العيون.
وجاءت ردت فعل الساكنة والجماعات السلالية بعدما بدأ أحد المستثمرين الكبار في حفر أحواض كبيرة لتخزين المياه الجوفية فيها.
وقالت مصادر محلية إن "ساكنة كلميمة في المتضررة الأولى من استنزاف المياه ، وأن الفلاح الصغير سيكون مصيره التفقير ، كما أن الفلاحة المعيشية سيتم القضاء عليها ، فإن جميع القصور و المشيخات ستعاني الفقر مما سيدفعها الى الهجرة الجماعية نحو المدن".
وتحذر الساكنة من زحف المستثمرين على أراضي ذوي الحقوق، خصوصا في ظل وجود مخاوف من تكرار تجربة ضيعات فلاحية على غرار ما وقع في زاكورة. و
وتستعد الساكنة إلى القيام بخطوات تصعيدية في ذات الموضوع على اعتبار أن الماء و الأرض عنصران أساسيان للبقاء بالمنطقة.
وأفادت ذات المصادر أن "الفعاليات الحقوقية بمعية ممثلي الجماعات السلالية سيقومون بمراسلة الديوان الملكي ووزير الداخلية بهذا الخصوص، خصوص في ظل وجود مخاوف من تجفيف منابع واحة غريس".