بعد مقال "كود".. الداخلية دخلت على خط "ضيعات المجهول" اللي كتهدد الثروة المائية بگلميمة واللي زادت فاحتقان الساكنة

علمت "كود" أن وزارة الداخلية دخلت على خط الاحتقان بمنطقة كلميمة، بعد السماح لمستثمرين وأباطرة من أجل استغلال منابع مياه المنطقة، وهو ما دفع بالفعاليات الحقوقية والمدينة للاحتجاج على هذه الاستثمارات التي تهدد الفرشة المائية لواحة كلميمة.
وجاءت خطوة الداخلية، بعد ساعات قليلة من مقال "كود" تحت عنوان :"ضيعات المجهول بگلميمة. مشاريع استثمارية كتهدد الفرشة المائية.. وحقوقيين ل"كود": سيناريو زاكورة غايتعاود والساكنة غاتحتج". رابط مقال "كود"
وأكدت مصادر "كود" أن ولاية جهة درعة تافيلالت، ربطت الاتصال بعدد من الحقوقيين والمجتمع المدني بالمنطقة، من أجل الاجتماع بهم يوم غد الاثنين على الساعة الرابعة مساء.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يعقد حقوقيون وفعاليات من المجتمع المدني اجتماعات حاسما مساء اليوم الأحد، لتحديد الخطوات المقبلة لمنع "زحف الأباطرة" على الثروة المائية بالمنطقة، خصوصا في ظل الحديث عن الاستعداد لتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات مناهضة للاستثمارات الجديدة.
أعادت بعض الاستثمارات في أراضي الجموع بمنطقة كلميمة، إقليم الراشيدية، من جديد سيناريو أزمة العطش التي عرفتها منطقة زاكورة بسبب استنزاف الفرشة المائية، حيث أكدت مصادر محلية أن عدد من أباطرة العقار ومستثمرين منهم برلماني من الأصالة والمعاصرة، قاموا بحفر آبار في منطقة كلميمة.
وأوضحت مصادر محلية أن "بدء أشغال حفر الآبار بواحة غريس، سيؤدي حتما إلى تهديد الفرشة المائية ومن تم تهديد رزق 50 ألف مواطن من الساكنة الذين يعيشون من خيرات الواحة بفضل عيون مائية".
وأفادت ذات المصادر أنه إذا كانت القوانين الجديدة الصادرة في تفويت أراضي الجموع عبر الكراء بمقتضى دفاتر التحملات تعبد الطريق أمام الإستثمارات الكبرى على أراضي الجموع ، فإن ساكنة الجهة في الكثير من المناطق تستقبل مثل هذه الإستثمارات بقلق و خوف شديدين.
وفي هذا السياق، أكد سعيد ألعنزي تاشفين المنسق الجهوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، في اتصال مع "كود"، أن دعم الإستثمارات الضخمة في قطاعات مثل التمور يهدد الفرشة المائية الباطنية و هو ما يشكل خطرا حقيقيا محذقا بالأمن المائي للواحات .