وزارة التربية الوطنية تختتم ندواتها الجهوية حول البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المقبلة

تختتم اليوم الأربعاء 14 أبريل الجاري ندوات العمل مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب حول مشروع البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2022 و 2023 و2024، والتي تشرف عليها مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات.

من أجل تدارس وتدقيق مستوى تقدم برنامج عمل الأكاديميات برسم 2021، وكذا مناقشة مقترحات برنامج العمل لثلاث سنوات 2024-2022.
وأوضح تقرير مقتضب نشرته الصفحة الرسمية لقطاع التربية الوطنية على شبكة النت، اطلع عليها موقع "لكم"، أن هاته الندوات الجهوية أشرف عليها المدير المكلف بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات والمدير المساعد بنفس المديرية، بمشاركة بعض مديري ورؤساء المشاريع على الصعيد المركزي وأطر المديرية ورؤساء المشاريع على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى جانب منسقي المشاريع على المستوى الإقليمي.
وبحسب المصدر ذاته، تتوخى هذه الندوات "ترسيخ مقاربة تكاملية بين التخطيط التصاعدي والتخطيط التنازلي مع التركيز على المؤسسة التعليمية في تشخيص الحاجيات ووضع المشاريع وبرامج العمل، وذلك عبر تملك المشاريع الاستراتيجية من طرف المشرفين على تنزيلها على المستوى الجهوي والإقليمي".
وتتأسس منهجية الاشتغال، وفق نفس المصدر، على "النجاعة والفعالية والمقاربة التشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بغية مأسسة الإطار التعاقدي بين مختلف مستويات المنظومة التربوية".
كما تندرج هاته الندوات "في إطار مواصلة تنزيل برنامج العمل المقدم أمام أنظار الملك، وتفعيلا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي الوقت ذاته أجرأة مخرجات اللقاءات التنسيقية التي ترأسها الوزير سعيد أمزازي على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
كما تندرج هاته الندوات "في إطار السيرورة الميزانياتية المؤطرة بمقتضيات القانون التنظيمي 13-130 لقانون المالية، وعملا على أجرأة مضامين منشور السيد رئيس الحكومة تحت عدد 2021/04 بتاريخ 17 مارس 2021 المرتبط بإعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2022-2024 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء"، وفق لغة تقرير الوزارة.
ولم تكشف الوزارة عن مؤشرات تقدم المشاريع ولا على نسب الأداء المحققة، ولا عن خلاصات ما تم التوصل إليه من مخرجات بعد اللقاءات التنسيقية الجهوية التي استكملها الوزير سعيد أمزازي وفريقه في جولاته التي تمت ما بين فبراير ومارس الماضيين.