أمزازي: تقليص الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي من التحديات المطروحة أمام التعليم عن بعد

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء، إن تقليص الفجوة الرقمية بين الوسطين الحضري والقروي من بين التحديات المطروحة أمام التعليم عن بعد.
وأوضح أمزازي، في كلمة خلال انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة -الرباط سلا -القنيطرة، أن من بين التحديات المطروحة أمام نمط التعليم عن بعد، التي تعكف عليها الوزارة بدعم من شركائها، تقليص الفجوة الرقمية بين الوسطين الحضري والقروي، وبين الفئات الاجتماعية، ضمانا للولوج المتكافئ للتعليم.
وثمن، بهذا الخصوص، مختلف المبادرات التضامنية التي اتخذتها مجموعة من شركاء المنظومة، من أجل تزويد أطفال الوسط القروي في وضعية هشة، باللوحات الإلكترونية، داعيا إلى توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مختلف شرائح الأطفال المحتاجين.
وأكد أن الوزارة تعمل على تنمية وتطوير التعليم عن بعد، وتطوير خبرة الفاعلين في المجال، وكذا مأسسة هذا النوع من التعليم، من خلال استصدار نص تنظيمي، يوجد الآن في طور المصادقة، في أفق جعل التعليم عن بعد مكملا للتعليم الحضوري، طبقا لما ينص عليه القانون الإطار في مادته الثالثة والثلاثين.
وبحسب أمزازي، فقد أصبحت جائحة "كوفيد 19" واقعا معاشا ينبغي التعامل معه، لذلك، اتخذت الوزارة جملة من التدابير التي ستمكنها من التوفيق بين التدبير الظرفي للجائحة، والتدبير الاستراتيجي الرامي إلى التسريع بتفعيل الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن أولويات عمل الوزارة برسم السنة الدراسية الحالية تقوم على محورين أساسيين يتمثلان في تصريف الموسم الدراسي الحالي في ظل الجائحة، وتدبير إكراهاتها الصحية والتربوية وإعطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بتطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لتحقيق أهداف الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع؛ إلى جانب بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 13-130 لقانون المالية، ولاسيما في ما يتعلق بالبرمجة متعددة السنوات، وتكريس المقاربة الميزانياتية المرتكزة على البرامج والمشاريع.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الدورة الحالية للمجلس الإداري تعد منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، مشيرا إلى أن الدورة تتويج لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول المدرسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها الاستراتيجية، بشكل يتلازم ويتقاطع فيه الإصلاح التربوي مع الإصلاح المالي.
وبعد أن أبرز أن الجهوية تعد أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة في تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار، استعرض السيد أمزازي جملة من التدابير التي اتخذتها الوزارة بغية تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة، تتمثل على الخصوص، في إعداد التصميم المديري للاتمركز الإداري للقطاع، والمصادقة عليه، باعتباره خارطة طريق لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري داخل الوزارة، بشكل تدريجي؛ ورصد 15000 منصب برسم سنة 2021 لتوظيف مدرسين من أطر الأكاديميات الجهوية، ليرتفع عدد المدرسين الذين تم توظيفهم جهويا إلى ما مجموعه 100.000 مدرس خلال 6 سنوات، مسجلا أن هذا الرقم، غير المسبوق في تاريخ المنظومة، كانت له انعكاسات إيجابية، وخاصة على مستوى التقليص من الاكتظاظ، وتنمية التمدرس بالوسط القروي.
وأضاف أن خارطة الطريق واضحة لتحديد أولويات المرحلة، مؤكدا أنه يتعين على الفاعلين والشركاء التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية، وبروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية، من أجل إنجاح الإصلاح التربوي، وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة، باعتبار تحقيق أهداف الإصلاح أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة.
وشكلت هذه الدورة، التي شارك فيها أعضاء المجلس الإداري وحضرها عامل إقليم الخميسات، منصور قرطاح، مناسبة لتجديد الدعوة إلى التعبئة الجماعية لرفع التحدي الكبير والرهان الأساسي لمواكبة الانطلاقة الجديدة لتنفيذ الإصلاح، وتكريس أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي للمملكة، وبلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وناقش المجلس الإداري مجموعة من المخرجات ذات البعد الجهوي، والمتمثلة في مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار، ومشروع برنامج عمل الأكاديمية للفترة 2021-2023، إلى جانب مشروع برنامج العمل الجهوي 2021 ومشروع الميزانية الجهوية للسنة نفسها.