حملة 'تطهير' وسط الوقاية المدنية ضد رقباء أدلوا بشواهد مزورة

- الأمور ليست كما يرام في الوقاية المدنية، التابعة لوزارة الداخلية بالمغرب بعدما أصدرت المفتشية العامة لهذا الجسم تعليمات بالتدقيق في صحة شواهد الباكالوريا التي سبق لرقباء أن تقدموا بها وضمنوا من خلالها انضمامهم إلى صفوفها، كشرط أولي وضروري قبل اجتياز مباريات القبول.
ووفق مصادر موثوقة، فإن المفتش العام والجنرال دو بريكاد عبد الكريم اليعقوبي، يسهر شخصيا على ما وصفتها ب"عملية تنقية" الوقاية المدنية، التي يبلغ عناصرها نحو 6500 فردا، من عناصر قامت بتقديم شواهد مزورة للباكالوريا، بحيث أن القيادة أمرت بعرض خيارين اثنين على من ثبت تقديمهم الشواهد المزورة، فيعرض عليهم تقديم استقالاتهم طوعا أو إحالتهم على القضاء.
وقالت مصادر "لكم. كوم" إنه جرى ضبط 20 حالة تتعلق برقباء (SERGENTS) تمكنوا من ولوج جسم الوقاية المدنية بشواهد دراسية للباكالوريا مزورة.
وبينما يجري التدقيق في ملفات الرقاء الذين يعتبرون الأدنى رتبة في الوقاية المدنية، فإن المصادر استغربت عدم تدقيق قيادة هذا الجسم في ملفات الضباط محيلة على إمكانية تسلل اشخاص بشهادات جامعية مزورة وسط الضباط كما الشأن بالنسبة للرقباء.
من جهة أخرى، أفادت المصادر، بأن قيادة الوقاية المدينة لا تزال تفرض قيودا على عناصرها تحول دون سفرها نحو الخارج، وهي التدابير التي تعتبر "غير قانونية" لكون هذه العناصر ليست ضمن الفئات حملة السلاح.
وكانت قيادة الوقاية المدنية قررت "التضييق" على عناصرها في مسألة السفر تخوفا من تكرار حالات "الحريك" التي تناسلت خلال سنوات سابقة في اتجاه دول خليجية تتقدمها قطر، حيث يتم توظيفهم هناك برواتب تعتبر سمينة مقارنة مع ما يتقاضونه هنا في المغرب.