البطاقة الجديدة تلغي حرمان الإطفائيين من الجوازات

في الصورة الإطفائيون بين حر النار وبرودة المفتشية العامة للوقاية المدنية
فيما ظل رجال الوقاية المدنية محرومين لفترة طويلة من الحصول على جوازات للسفر، بعد قرار صدر من المفتشية العامة التي يرأسها الجنرال دو ديفيزيون عبد الكريم اليعكوبي، بسبب موجة ال"الحريك" التي نفذها إطفائيون في اتجاه دولة خليجية، فقد مكن إجراء عدم التأشير على المهنة في البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، من إنهاء قرار الحرمان هذا.
وقالت مصادر من الوقاية المدنية إن قرار عدم تمكين الإطفائيين من جوازات السفر، الذي كان يمايز بينهم وباقي الموظفين في القطاع العمومي، قد ألغي ضمنيا بسبب بطاقة التعريف الجديدة، حيث يكفي الإدلاء بالبطاقة التعريفية دون شهادة العمل للحصول على جواز السفر.
واستنادا إلى المصادر فإن الإطفائيين الذين كانوا يرغبون في الحصول على جوازات سفر كانوا ملزمين بالإدلاء بشواهد عمل وهي الوثيقة التي ظلت المفتشية ترفض منحها للجنود المنضوين تحت لوائها.
وكانت المفتشية العامة للوقاية المدنية أصدرت قرارا يقضي بحرمان الإطفائيين من جوازات السفر وشواهد العمل على خلفية إحباط عملية تهجير عدد منهم نحو قطر، بعدما التحق حوالي 160 عنصرا كانوا تابعين لهذا "الكور" إلى نفس البلد خلال سنة 2006.
وتمكن هؤلاء الإطفائيون من مغادرة المغرب العام الماضي باتجاه العاصمة القطرية الدوحة، بموجب عقود عمل تم إبرامها في مقر سفارة هذا البلد في الرباط، مدته سنتان وبأجر شهري صافي يصل إلى 16 ألف درهم، مع التمتع بمجانية السكن رفقة الأسرة واعتماد نظام تحفيزات حسب مردودية العمل.
وقالت مصادر إنه على غرار القرارات السالفة فإن حالة من التذمر تسود الإطفائيين بسب قرارات مجحفة صدرت في حقهم رغم أنهم ليسوا من حملة السلاح، إذ أن المفتشية التابعة لوزارة الداخلية، تعمد إلى الاقتطاع من رواتب العناصر التي تلم بها الأمراض خارج الثكنات.
وتفيد نسخة عن مذكرة، عممتها المفتشية العامة على جميع المصالح التابعة لها في ربوع المغرب، في بندها الثاني، أن جميع فترات الراحة المرضية التي تقضى خارج الثكنات تستوجب اقتطاعات من رواتب رجال الوقاية المدنية، وهو الأمر الذي يوجب على كل مريض أن يقضي فترة مرضه داخل الثكنة وإلا يكون راتبه محل اقتطاعات.